وأصدرت الداخلية البحرينية بيانا، جاء فيه على لسان مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن "الادعاءات المتداولة ببعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لعائلة المحكوم زهير جاسم محمد عباس (40 عاما) وتتضمن تعرضه لما أسموه (تعذيب وحشي) هي ادعاءات غير واقعية ومرفوضة".
وأكدت الوزارة، في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، "أنه (السجين) يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومن بينها الرعاية الطبية والاتصالات الهاتفية".
(الإصلاح والتأهيل): الادعاءات المنسوبة لعائلة النزيل زهير جاسم مرفوضة وغير واقعية وتم احالتها إلى (أمانة التظلمات) في إطار تعزيز منهج الشفافيةhttps://t.co/VenIgpXArx
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 18, 2021
وأشارت الوزارة إلى أن "إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في (سجن) "جو" ومن منطلق صلاحياتها الإدارية، قامت بنقل المذكور إلى مبنى آخر، بعد التأكد من قيامه بالتحريض وإثارته العديد من المشكلات بين النزلاء، ما استدعى اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه وهذا حق أصيل يكفله القانون لإدارة المركز".
وتابع البيان: "أنه سبق التوضيح في 14 يناير الجاري بأن المذكور والذي يقضي ثلاث عقوبات بالمؤبد في عدد من القضايا الارهابية، ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا، اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، إلا أنه من يرفض الاتصال بأهله وذويه، وأن المذكور وعقب نشر البيان، وافق على الاتصال بأهله وهو ما سمحت له به إدارة المركز".
وأكد بيان الداخلية البحرينية أن "الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، سبق أن دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على هذه الادعاءات، حيث زار وفد من المؤسسة، النزيل المذكور، وأصدرت المؤسسة بيانا بتاريخ 13 يناير 2021 أوضحت فيه أنه تمت مقابلة النزيل في غرفة خاصة خارج الزنزانة، مع مراعاة كفالة حقه في الخصوصية خلال المقابلة، إذ كانت المقابلة بمنأى عن ممثلين عن إدارة المركز، ودون أي قيود حديدية على النزيل وتبين أن النزيل يتمتع بكافة حقوقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمركز ويخضع للعلاج والرعاية الصحية كلما استدعت الحاجة لذلك، كما أفاد النزيل خلال المقابلة بعدم وجود أية طلبات وفق ما جاء في بيان المؤسسة".
وأشار البيان إلى أنه "في إطار العمل على تعزيز منهج الشفافية المعمول بها وفي خطوة إضافية تؤكد هذ التوجه، أحال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، الادعاءات المثارة بشأن النزيل المذكور للأمانة العامة للتظلمات وذلك لفحصها والتحقق منها والوقوف على حالة النزيل بشكل مباشر والخدمات التي يتلقاها والرعاية الصحية التي يتم تقديمها له في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الانسان".
وكانت عائلة زهير جاسم، المعروف باسم الشيخ زهير عاشور، أصدرت بيانا، حذرت فيه من "اختفائه القسري وتعرضه للتعذيب على أيدي عناصر المخابرات، وأعلنت إطلاق حملة إلكترونية وحقوقية للتعريف بقضيته".
وقالت العائلة إن أخبار عاشور "انقطعت قبل 6 أشهر، وإن مصادر حقوقية أبلغتها بأنه يتعرض للضغوط والتعذيب من أجل التخلي عن قناعاته".
ويواجه عاشور حكما بالسجن لمدة 75 عاما بعد اعتقاله في عام 2013.
