جاء ذلك في مؤتمر صحفي لعضو اللجنة صلاح مناع بالمجلس التشريعي، توعد خلاله بملاحقة اعضاء الحزب الذين يخرجون فى الاحتجاجات ضد الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وأعرب عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان (حكومية)، عن استهجانه لقطع أنصار المؤتمر الوطني للطريق في ولاية نهر النيل شمالي البلاد.
ووصف مناع قطع الطريق على أيدي أنصار الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير بأنه "حرب ضد الدولة"، مضيفا "سنقوم بالإجراءات اللازمة ضد المتسببين فيه".
وأمس السبت، أعلنت اللجنة حل 131 منظمة وجمعية خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية، تعود لرموز النظام السابق.
وتحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019.
ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
وأضاف حمدوك "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة وها نحن نصليه حاضرا".
