وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على 3 من مسؤولي المجلس العسكري، بما في ذلك وزيرا الدفاع والشؤون الداخلية، وبدأت مراجعة لمنع الشركات البريطانية من العمل مع النظام، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، في بيان: "تدين المملكة المتحدة الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي لأونغ سان سو كي وشخصيات سياسية أخرى"، في إشارة إلى زعيمة ميانمار الفعلية التي اعتقلت في الانقلاب.
فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على قادة ميانمار بعد انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
كما أعلن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، اليوم، قائمة عقوبات أوسع تطال 9 مسؤولين في ميانمار.
وقال إن العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم، هي جزء من رد موحد لإرسال رسالة واضحة مفادها أن "كندا لن تقبل تصرفات جيش ميانمار وتجاهلهم التام لإرادة شعب ميانمار وحقوقه الديمقراطية".
أنهى الانقلاب عقدا من التحول بعيدا عن الحكم العسكري الصريح في ميانمار، حيث شهد اعتقال سو كي وغيرها من القادة المنتخبين ديمقراطيا.
وبرر الجنرالات الاستيلاء على السلطة بزعم حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تزعمه سو كي بأغلبية ساحقة.
