وأوضح سلام أن "الحديث عن عقد داخلية في مسألة تشكيل الحكومة وخلاف بين رئاستي الجمهورية والرئيس المكلف وتراشق الاتهامات والتعطيل هو نوع من اللعب بالوقت الضائع".
وأضاف قائلاً: "أعتقد أن العقدة الأساسية موجودة خارج لبنان، ومتعلقة بملف مفاوضات الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن بشكل أساسي، ونحن عشنا تجربة مماثلة في المرحلة السابقة لكن ظروفنا كانت أفضل مما هي عليه اليوم، عندما تم تكليف الرئيس تمام سلام في أواخر عهد الرئيس ميشال سليمان بتأليف الحكومة وبقي منتظراً 11 شهراً وأسبوعين ولم يتمكن من تأليفها إلا بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا والمجموعة الخمسة وقبل أن يجف حبر التوقيع كانت الحكومة اللبنانية تولد فجر ذلك اليوم، هذا يعني أن كل ما نراه حالياً على المسرح الداخلي هو فقط للاستهلاك السياسي ولتغطية العقدة الأساسية التي تكمن خارج الحدود اللبنانية".
واعتبر أن "الحراك الشعبي يدل على مدى الغضب والسخط في صدور اللبنانيين بعد تدهور الوضع المعيشي والتفلت في الأسعار وتجاوز سعر صرف الدولار الـ 10 آلاف ليرة لبنانية، وقد تكون مسألة الدولار هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقول المثل بالنسبة لتحريك هذه الموجة من الغضب الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية لأننا كما نعلم البطالة متفشية الأعمال شبه مجمدة والدولة في غيبوبة متمادية، والودائع في مصير مجهول في المصارف، وليس هناك أي خطة لمعالجة الوضع أو الحد من الانحدار المريع الذي يسير في البلد على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، لذلك لم يكن أمام الناس سوى الخروج إلى الشارع والتعبير عن غضبهم وثورتهم على هذا الواقع".
وعن الخبر الذي نشرته "بلومبرغ" حول إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال سلام: "لم نطلع على تفاصيل فرض عقوبات على الحاكم رياض سلامة وهذا موضوع بمنتهى الأهمية والدقة ويجب أن نتتبعه بكل تفاصيله حتى نستطيع أن نكون فكرة واضحة، لكن من المحتمل أن تكون الدوائر الأمريكية قد اعتبرت أن دور الحاكم رياض سلامة قد انتهى ولا بد من أن يتنحى عن مركزه إفساحاً في المجال أمام إدارة جديدة في مصرف لبنان، وهذا يعني قد تكون الخطوة الأولى في سياسة التغيير التي يتطلع لها المجتمع الغربي نحو لبنان، الذي يريد أن يتخلص من هذه الطبقة السياسية وإفساح المجال بالإتيان بطبقة سياسية جديدة تعيد البلد إلى وضعه الطبيعي وتحقق الإصلاحات المنشودة".
