وبحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فإن البرلمان سيعقد اليوم جلسته الثانية، بعد تعليقها أمس لاستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وكان البرلمان قد عقد، أمس الاثنين، جلسته الأولى بنصاب قانوني عقب حضور 132 نائبا، استعرضوا خلالها ملاحظاتهم على التشكيلة الحكومية، وتقرر في نهاية الجلسة تعليقها إلى اليوم الثلاثاء، واستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.
وقد دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان، أمس، إلى "تجاوز أي عقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن الشعب الليبي يتطلّع، اليوم، إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة، قائلا: "اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة".
وتابع: "نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر".
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بعقد جلسة مجلس النواب في سرت، باعتبارها خطوة مهمة نحو توحيد البلاد.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت عن رئيس مجلس النواب، صالح، أن "ضغط بعض النواب لتسمية أقربائهم للوزارات وضع الدبيبة في موقف محرج"، داعيا النواب إلى عدم التدخل في التشكيلة الوزارية لحكومة الدبيبة.
وقبيل انعقاد جلسة الأمس، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل
لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.
