ونقل الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن السودان بعد عودته للمجتمع الدولي وضع استراتيجية جديدة ومتكاملة حول منطقة البحر الأحمر، ستتم مناقشتها في المستقبل القريب بين مكونات الحكومة للاتفاق قبل إعلانها.
وألمح الفكي سليمان إلى أن الاستراتيجية الجديدة لبلاده قد تلغي الاتفاقات السابقة مع تركيا وقطر وسط مطالبات كثيرة داخل السودان بذلك.
وتوقفت الوكالة التركية للتعاون "تيكا" عن عملية تأهيل سواكن بعد الإطاحة بنظام البشير، وفق ما أفاد إرم نيوز" ناشطون في ولاية البحر الأحمر.
واستشهد الموقع بما قاله الخبير القانوني، المعز حضرة، من أن ساحل البحر الأحمر يعتبر منطقة أمن قومي واستراتيجي للسودان، ما يستدعي مراجعة كل الاتفاقيات التي أبرمها نظام البشير وفق مصالحه الوطنية.
وأوضح أن الاتفاقية التي وقعها البشير ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان كانت من أجل المصالح الإيديولوجية المشتركة وليست من أجل حماية الآثار، معتبرا أن "الاتفاق الذي وقع مع تركيا في 2017 يعتبر باطلاً ومن حق الحكومة الانتقالية إنهاء كافة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق، لأنها إما كانت لمصلحة البشير أو أفراد عائلته أو تنظيمه وليس لمصلحة السودان".
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، الدكتور محمد الجاك:
إن مدينة سواكن لها ميزات اقتصادية ستعود على السودان بعائدات ضخمة، إذا تم استغلالها بطريقة إيجابية.
وأشار إلى أن هناك فرصا لزيادة الجذب السياحي حيث تزخر المنطقة بالمنشآت السياحية والمعالم التاريخية الأثرية بخلاف ما يوفره الساحل البحري، وأضاف:
مدينة سواكن يمكنها تحقيق أكبر إيرادات للسودان من خلال موقعها الإستراتيجي.
