يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان له، واتهام الجيش بمحاولة الانقلاب.
وطالب الجيش باستقالة باشينيان في 25 فبراير/ شباط، مما دفعه إلى إقالة رئيس أركان الجيش، لكن القرار كان يستلزم موافقة الرئيس الذي رفض التصديق عليه.
وشكلت هذه المواجهة تحديا لباشينيان، الذي وصل إلى السلطة بفضل الاحتجاجات في 2018، لكنه تعرض للانتقاد، بسبب تعامله مع الصراع الذي اندلع العام الماضي بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني قره باغ.
وقالت حكومة باشينيان في بيان اليوم الأربعاء، إن إقالة الجنرال أصبحت نافذة قانونا الآن، لأن الرئيس لم يوقع عليها خلال المدة المحددة، كما لم تعرض على المحكمة بحسب مواد معينة في القانون.
وجاء في البيان "رئيس هيئة الأركان العامة أونيك جاسباريان... أصبح مفصولا من منصبه بالقانون اعتبارا من 10 مارس".
وذكرت تقارير أن جاسباريان أصدر بيانا للرد وصف فيه إقالته بأنها غير دستورية، وقال إن الأزمة السياسية لأرمينيا لن تنتهي إلا باستقالة باشينيان وإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وقال دون الخوض في تفاصيل "سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرميني بصورة أخرى".
ويواجه باشينيان نداءات باستقالته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وافق على وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا وضع حدا لستة أسابيع من القتال بين أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول إقليم ناغورني قره باغ.
