وجاءت قرارات البنك المركزي الأردني، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.
وتهدف القرارات الجديدة إلى تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك.
وشملت القرارات زيادة سقف برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني، بدلا من 500 مليون دينار أردني.
كما شملت القرارات زيادة أجل القروض الممنوحة على برنامج البنك المركزي الأردني، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا سنة كاملة، وزيادة سقف القروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.
وتضمنت القرارات زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، ليصبح 4 مليون دينار بدلا من 3 مليون دينار، وتمديد العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى نهاية العام دون عمولات أو فوائد تأخير.
