ووفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، فإن التشريع الذي أقرته عمان لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبحسب التقرير يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء العدد المتزايد من الأردنيين الذين يُسجنون كل عام بسبب عدم سداد القروض، كما أن عشرات آلاف الأردنيين يجدون أنفسهم مجبرين على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات، والبقالة، والرسوم المدرسية، والفواتير الطبية.
وفقًا للإحصاءات الحكومية، على مدى السنوات الأربع الماضية، زاد عدد الأشخاص المطلوبين 10 أضعاف. وفي عام 2019، تجاوز عتبة 43 ألف شخص.
وبموجب المادة 22 من قانون إجراءات التنفيذ، يحق للدائنين الأردنيين المطالبة بالقبض على المقترض إذا كان غير قادر على سداد المدفوعات اللازمة. على هذا الأساس، غالبًا ما يؤدي عدم سداد الدين إلى عقوبة تصل إلى 90 يومًا في السجن لكل دين.
وأشار التقرير إلى أن عدد "سجناء الديون" في الأردن ارتفع بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كورونا وأفلاس الكثير من الشركات، وانتشار البطالة.
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن غياب اللوائح والرقابة سمح بانتشار أدوات الدين غير الرسمية والتي يسهل إساءة استخدامها. غالبا ما يأمر القضاة بحبس المقترض بناء فقط على وجود السند المعروف بـ "الكمبيالة"، دون حتى رؤية المقترض أو منحه عمليا فرصة للطعن في الدين أو تقديم بيّنة دفاع، رغم أن القانون يتطلب ذلك.
