الخرطوم – سبوتنيك. ولفتت إلى أن السودان ما زال بحاجة إلى بناء المزيد من الشراكات والتعاون مع دول أخرى وتبادل الخبرات في تشغيل وإدارة الموانئ، سواء على الصعيد الاقتصادي للتصدير واستقبال السفن أو لإقامة مشاريع استثمارية وسياحية جاذبة مثل: استخراج المعادن والغاز الطبيعي الذي يزخر به البحر الأحمر والمناطق المجاورة له.
وقالت عبد السميع وهي رئيسة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة البحر الأحمر السودانية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لساحل البحر الأحمر في السودان، كان لها دور بارز في تنافس قوى عالمية مثل روسيا والولايات المتحدة وتركيا، على التواجد في السودان عبر مشروعات اقتصادية ومن خلال حضور عسكري".
واعتبرت أن "التنافس الشرس حاليا على ساحل البحر الأحمر بين الولايات المتحدة وروسيا (كلاعبين أساسيين على الخريطة العالمية)؛ هو نتيجة حتمية بعد انفتاح السودان وزوال نظام الحكم السابق (نظام البشير)، وبسبب الضائقة الاقتصادية التي يعيشها السودان".
ولفتت عبد السميع إلى أن "هذا التسابق ليس على الجزء السوداني من ساحل البحر الأحمر، ولكن التسابق والتنافس من قِبل الدول العظمى على كل الدول المشاطئة للبحر، وكسب ودها حتى تستطيع إقامة قواعد عسكرية، ومشاريع استثمارية، وتأمين واردات النفط العالمي، والتواجد في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أكبر مخزون نفطي على مستوى العالم.
واستطردت: "وعلى هذه الخلفية نرى التواجد الأمريكي في الساحل الصومالي والجيبوتي والسعودي، والآن السوداني، بالإضافة إلى التواجد الإسرائيلي في الجزر الأريترية، بالتالي فإن أهمية البحر الأحمر السوداني تنبع كونه أحد الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويستمد أهميته السياسية كونه جزء من هذه المنطقة التي تشكل محور اهتمام الولايات المتحدة وروسيا".
كما أكدت الخبيرة السودانية أن الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر يمكنها لعب دور مهم في دفع عجلة الاقتصاد، علاوة على أن "البحر الأحمر، يحوي رصيدا ضخما من الثروة المعدنية والسمكية، فهو يحوى نسبة مركزة من الأملاح المعدنية الضرورية لعديد من المعادن الثقيلة كالحديد، والذهب، والكاديوم".
وحول أهمية الساحل السوداني من الناحية السياسية، قالت عبد السميع: "يعطي البحر الأحمر للسودان أهمية سياسية من خلال أهميته الاقتصادية والأمنية، فالبحر الأحمر معبر مهم لمرور أكثر من 33 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، والذي تحرص الولايات المتحدة على حراسته عبر توفير الحماية لناقلات النفط حتى يصل أراضيها من خلال تواجدها في المسطحات المائية الواصلة للبحر الأحمر بقواعدها العسكرية ".
