وبحسب تصريحات لموقع "النشرة" اللبناني، قال يمين: هناك رأيان دستوريان يتنازعان في هذه المسألة"، مشيرا إلى أن الخلاف مرده عدم وجود نص دستوري أو سابقة لهذا الأمر خاصة بعد اتفاق الطائف.
وعن الرأي الأول، لفت الخبير الدستوري اللبناني إلى أنه يعتبر أنّ سحب التكليف من الحريري غير جائز، معللا بعدم وجود أي نص دستوري يسمح به، وفي ظل انتفاء أيّ مهلة صريحة لإنجاز الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا إلى أن هذا الرأي يتذرع بأنه "لا صلاحية بدون نص دستوري".
وأوضح أن هناك رأيا آخر يرى أنّ انقضاء مهلة معقولة ولو لم ينص عليها الدستور من دون تمكّن رئيس الحكومة المكلف من إتمام اتفاقه مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية، يتيح سحب التكليف.
وقال الخبير الدستوري إن هذا الرأي يقيس هذه المهلة مثلا بمهلة مثول الحكومة أمام البرلمان لنيل الثقة، وهي 30 يوما، مما يعني أن المهلة المعقولة للتأليف قد انقضت.
وأشار يمين إلى أن أصحاب هذا الرأي يتحدثون كذلك عن عدة اعتبارات تتيح سحب الثقة بآليات مختلفة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نظرا لطول المدة.
ومثل الخبير الدستوري لهذه الاعتبارات بأن تسمية رئيس الحكومة المكلّف تمّت من جانب رئيس الجمهورية بناء على استشارات نيابية ملزمة أجراها، وبأن مصدر التكليف يتمثل برئيس الجمهورية والأكثرية النيابية، وكذلك عملا بمبدأ موازاة الصيغ والأصول، وأيضا بما أن برلمانية النّظام اللّبناني تجعل من الحكومة رئيسا وأعضاء خاضعة للسقوط في أيّ وقت أمام البرلمان، وأن من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل، وبما أنّ من يستطيع حجب الثقة عن حكومة عاملة برئيسها وأعضائها، بالأحرى أن يكون قادرا على طلب حجب الثقة عن رئيس حكومة مكلف، وبما أنه من المستحيل إقفال النظام أمام أيّ مخرج في حال رفض رئيس الحكومة المكلّف الاعتذار.
وعلق الخبير الدستوري، قائلا: "وبناء على كل هذه الاعتبارات يعتبر هذا الفريق أنّ بإمكان البرلمان إمّا بمبادرة ذاتيّة بموجب عريضة يرفعها رئيس الجمهوريّة، أو بناء على قرار يتّخذه ردًّا على رسالة يرسلها إليه رئيس الجمهوريّة، أن يطلب من رئيس الجمهوريّة سحب تكليف رئيس الحكومة المكلّف، فيصبح بإمكان الرئيس عندها إذا أراد أن يسحب التّكليف ويدعو إلى استشارات نيابيّة ملزمة جديدة لتسمية رئيس حكومة مكلّف".
يشار إلى أن محاولة تشكيل الحكومة اللبنانية قد مر عليها ما يزيد عن 150 يوما منذ تكليف سعد الحريري بتشكيلها، وأخيرا تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بخصوص عدم التوصل إلى اتفاق على أسماء وطبيعة التشكيلة الحكومية.
