السلطات الإماراتية تستدعي هذه الفنانة بعد تدخلها في أزمة منى السابر وحلا الترك

وأشارت الفنانة المغربية، إلى أنها "لم تكن تعرف ما تنص عليه القوانين في الإمارات في هذا الشأن"، موضحة بعض التفاصيل المرتبطة بكيفية تحويل الأموال إلى حساب مصرفي، والقواعد التي يتم اتباعها لهذه الغاية.

وأضافت أن "الجهة المعنية شرحت لها عملية تنظيم العمل الخيري في الإمارات، سواء من طريق التبرع أو المساعدة أو الهبة"، لافتة إلى أنه تم إطلاعها على المعلومات اللازمة لذلك، ومنها أنه يمنع على أي شخص نشر رقم حساب غير تابع لجمعية خيرية أو غير حاصل على موافقة من الجهات المختصة التي تنظّم عملية جمع التبرعات.

وتابعت أنها ارتكبت خطأ من خلال إطلاق الحملة من دون الرجوع إلى الجهات المعنية بذلك، مشيرة إلى أنها لاقت تفهماً من تلك الجهات لسلامة نواياها مع التركيز على القواعد المتبعة في إمارة دبي. وأبدت تفهّمها لذلك واستعدادها لقراءة القانون.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".

وكانت الفنانة المغربية مريم حسين قد تراجعت عن قرارها السابق بدفع المبلغ المطلوب من منى السابر والدة حلا الترك، وعادت وأعلنت عن تبنيها حملة لجمع المبلغ، مؤكدة أنها اعتقدت أن المبلغ الذي تحتاجه منى السابر 200 ألف درهم وليس 200 ألف دينار بحريني.