يرى مراقبون أن ما جاء من أسباب في بيان مفوضية الانتخابات، ليس مبررا لمنع المواطنين من حق أصيل كفله لهم الدستور والقانون، هذا الحق لا تملك أي قوة على الكرة الأرضية تغييره، وهو أمر يكتنفه الكثير من الغموض.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية الدكتور قيس النوري، على أن مفوضية الانتخابات العراقية لا تتمتع بالاستقلالية التامة التي تؤهلها للعمل بشفافية وحيادية تامة، في ظل ما هو سائد الآن في البلاد من محاصصة طائفية وهيمنة للأحزاب وميليشياتها المسلحة.
غياب الاستقلالية
وخلال حديث النوري لـ "سبوتنيك"، أوضح أن الممارسات السابقة أثبتت للمفوضية وقوعها تحت ضغط وتأثير هذا الوضع، الذي جرد الانتخابات من نزاهتها بفعل التزوير وسطوة الميليشيات، الأمر الذي يجعل الخوف والترقب هو سيد الموقف في أي عملية قادمة.
ويأتي القرار الأخير بإلغاء التصويت في الخارج نظرا لمعرفة القائمين على المفوضية بأنه يستحيل التدخل في نتائج التصويت في الخارج لأنها خارج سطوتهم، فهم يتحكمون في عملية الفرز والنتائج في الداخل، كما تحدث عمليات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين، بحسب ما ذكره النوري.
ضياع 4 ملايين صوت ومخالفة للدستور
ويغيب هذا القرار نحو أربعة ملايين صوت عراقي يعيشون في الشتات، وهو ما يشكل نسبة عالية من الذين يحق لهم التصويت، كما أن هذا القرار يعني عدم الاهتمام حتى بالجانب الشكلي، إضافة إلى الجانب الموضوعي من عملية الانتخاب، بحسب أستاذ العلوم السياسية العراقي، الذي يرى أنه في كل الأحوال ما يهم المفوضية هو الوصول إلى نتائج تتوافق ومصالح وهيمنة القوى السياسية الحاكمة، من خلال العمل في بيئة مقموعة ومسيطر عليها وهذا غير متوافر في بيئة المهاجر العراقية.
وهناك مناطق مهمة لا يسمح لأهلها بالعودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها قسرا، مثل "جرف الصخر" و"عزيز بلد" وغيرها من المناطق، وهذا يعني أن هذا القرار يعد مخالفة صريحة للدستور الحالي وقوانين الانتخابات، ويشكل ضربة كبيرة للديمقراطية التي عليها ملاحظات كبيرة داخل العراق.
السلاح المنفلت وحصص البرلمان
وأوضح المحلل السياسي أنه منذ ثمانية عشر عاما، وأغلب الشعب العراقي يقاطع الانتخابات، والمقاطعة ازدادت في آخر عملية انتخابية ووصلت إلى 80 في المئة، لذا فإن فشل مفوضية الانتخابات في إجراء انتخابات الخارج يؤكد أنهم غير قادرين على إدارة الانتخابات وأنهم يسعون إلى تزوير الانتخابات القادمة، ولاسيما أن الاستعراضات الأخيرة المسلحة تؤكد أن الشعب العراقي اصبح مقتنعا أن السلاح هو من سيفرض شكل الحكومة القادمة وليست صناديق الاقتراع.
وهنا يأتي السؤال الأهم وهو أن العراقيين في الخارج يشكلون 5 ملايين مواطن، أي أن نسبتهم في البرلمان تساوي خمسين مقعدا، وهذه المقاعد لمن ستذهب ومن سيشغلها، والقانون والدستور الحالي يؤكد أن كل 100 ألف نسمة يمثلهم نائب، لذا لابد من تجميد عضوية خمسين نائب ما دام عراقيين الخارج تم إلغاء حقهم في التصويت، بحسب النايل.
ويساهم تخفيض عدد النواب في حذف مبالغ مالية كبيرة من الميزانية المالية، لأن رواتبهم سوف تجمد أيضا مما سيخفف عن الاقتصاد العراقي وهذا حق العراقيين في الخارج.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأرجعت القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف البيان: "من أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22 مارس/ آذار الجاري، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل"، مؤكدا على أن "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".
وكان رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.
وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
