في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لـ"رويترز" أمس الخميس، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.
وصرح المتحدث الإقليمي باسم منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد العيدروس، أن تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان قد يؤدي إلى اضطرابات وتصادمات شديدة.
وقال العيدروس لوكالة "سبوتنيك": "تتضاءل قدرة لبنان على التعامل مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي بدأت في عام 2019. حيث أدى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتضخم الهائل، ووباء كوفيد -19، وإجراءات مكافحته، إلى دور سلبي في الأمن الغذائي لمعظم اللبنانيين واللاجئين.
ويعتزم البنك المركزي في الأشهر المقبلة تعليق تخصيص الدولار الأمريكي بالمعدل الاجتماعي للمستوردين الرئيسيين، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار المنتجات الأساسية. على هذه الخلفية، يمكن أن تبدأ أعمال الشغب والاشتباكات العنيفة".
وأشار المتحدث إلى أن خفض الدعم من قبل البنك المركزي قد يؤثر بشكل أساسي على مستوردي القمح و127 نوعا من الأدوية والوقود. وأن الارتفاع الحتمي في أسعار المواد الغذائية في مثل هذا التطور للأحداث سيؤثر تلقائيًا على القوة الشرائية للأسر الفقيرة واللاجئين الذين يعيشون في البلاد.
