وبموجب التغييرات المقترحة، سيكون التحرش الجنسي أساسًا للفصل من العمل، بينما سيتم توسيع نطاق قانون التمييز على أساس الجنس ليشمل القضاة والنواب.
كما سيتم تعديل قانون حقوق الإنسان من أجل السماح للضحايا بتقديم بالشكوى لمدة عامين بدلاً من الأشهر الستة الحالية. وتتطلع الحكومة أيضًا إلى إضافة التحرش الجنسي إلى قانون العمل كسلوك سيء يسبب ضررا جسيما.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في العاصمة الأسترالية، اليوم الخميس، إن حكومته ستصلح قوانين التمييز الجنسي في البلاد وتجعل أعضاء البرلمان والقضاة والموظفين العموميين مسؤولين عن مضايقة الزملاء في مكان العمل. وقال المسؤول، "الاعتداء الجنسي غير مقبول".
وتابع: "إنه ليس فقط تصرف غير أخلاقي وحقير بل وحتى إجرامي، ويحرم الأستراليين، وخاصة النساء، ليس فقط أمنهم الشخصي ولكن أمنهم الاقتصادي من خلال عدم الشعور بالأمان في مكان العمل".
في الوقت الحالي، يُعفى المشرعون والقضاة والموظفون العموميون من الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين في مكان العمل. ومع ذلك، لا يزال بإمكانهن مواجهة المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء الجنسي.
في وقت سابق، أعلنت موظفة سابقة في الحزب الليبرالي في فبراير/شباط تعرضها للاغتصاب من قبل زميل لها في البرلمان في عام 2019. جراء ذلك، أجرى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تعديلا حكوميا، نزع بموجبه حقيبتين وزاريتين من اثنين من أبرز أعضاء حكومته وخفض راتبهما في السلطة التنفيذية
