بنغازي - سبوتنيك. وقالت وهيبة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "المفوضية الوطنية العليا للمصالحة هي جسم مستقل ستمتع بالصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تنفذ مسارات المصالحة وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بما يعزز الوحدة الوطنية وسيادة القانون".
وأوضحت أن المفوضية ستدار عبر "رئيس وأعضاء وستباشر عملها بعد وضع الهيكلة لها"، كما أشارت إلى أن المفوضية "سيكون لها مقار في كافة أنحاء ليبيا وستعمل مع جميع الأطراف".
وأكد وهيبة أن عمل المفوضية "لن يخضع لأي استقطاب أو إملاءات سياسية بل ستكون مجهود وطني حر لا يخضع لأي قيود يخدم الوحدة الوطنية في كل ليبيا ويُعيد الحقوق لأصحابها".
وحول ملف الليبيين والنازحين المهجرين، أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي أن "العودة هي حق لكل نازح أو مهجر من أي مكان في ليبيا، وهذا الملف هو جزء من مسارات المصالحة التي يعطيها المجلس الرئاسي أولوية واهتمام كبيرين"، مشددة على أن "ملف النازحين سيكون في صميم اختصاصات المفوضية ومهامها التي تأسست لأجلها، حيث ستقوم بدراسة أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج واقتراح التدابير اللازمة لضمان عودتهم عودة آمنة وكريمة".
وحول خطط المفوضية للدعوة إلى اجتماع أو ملتقى كبير يضم كافة المناطق الليبية من أجل المصالحة، قالت وهيبة "المفوضية الآن في مرحلة التأسيس ومن المبكر الحديث عن مواعيد زمنية. المجلس الرئاسي اتخذ هذه الخطوة بتأسيس هيئة للمصالحة التزاماً أمام الشعب بالاستحقاقات المنصوص عليها في مخرجات حوار جنيف واستجابة للحاجة الملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة بدون تأجيل واستفادة من المناخ الإيجابي الذي يسود المشهد هذه الفترة، الآن المجلس في مرحلة هيكلة المفوضية".
يذكر أنه في الخامس من نيسان/أبريل الجاري، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية في البلاد تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي، ودعا القوى والأطياف الليبية كافة إلى التجاوب مع هذا المشروع.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
