ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الجمعة، فإن مكتب القنصلية الإثيوبية في بيروت، تواصل مع الحكومة اللبنانية من أجل تسوية سفر هؤلاء دون وثائق قانونية.
ومن بين 1239 شخصا سُجلوا كراغبين في العودة إلى بلادهم خلال الفترة من 5- 7 أبريل/ نيسان 2013، كشفت المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من وزير الخارجية عن عودة 215 مواطنا من بيروت.
تأتي عودة المواطنين العالقين في لبنان، وسط اضطرابات يشهدها البلدان، إذ لا تزال بيروت تكافح من أجل تشكيل حكومة جديدة على أمل انتشال البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة دمرت القيمة الشرائية للمواطنين وأفقرت الكثيرين، وسط خلاف سياسي واسع النطاق.
في المقابل تخوض إثيوبيا صراعات على جبهات متعددة، حيث تكافح لإعادة ضبط الأمن في أماكن متفرقة من البلاد، على رأسها إقليم تيغراي الشمالي، الذي تخوض فيه قتالا واسعا منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
في أوائل الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن جيش بلاده يقاتل "على ثماني جبهات" في بؤر ساخنة، بما في ذلك منطقة تيغراي الشمالية، حيث اعتمد الخصوم تكتيكات "حرب العصابات".
