القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن "حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية علمت بأسف بقرار الولايات المتحدة مواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين".
وقالت إن القرار الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد"، مشيرة إلى أن الانتخابات الوطنية السادسة ستمهد الطريق لحوار شامل بمجرد تولي حكومة جديدة مهامها.
وتابع البيان أن إثيوبيا "تولي أهمية كبيرة لعلاقتها التاريخية والودية مع الولايات المتحدة التي صمدت أمام اختبار الزمن، لهذا السبب تجد الحكومة أنه من المؤسف للغاية أن تداعيات قيود التأشيرات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة التي تم اتخاذها في وقت سابق ستقوض بشكل خطير هذه العلاقة الثنائية طويلة الأمد والمهمة".
وانتقدت أديس أبابا ما وصفته بمساواة واشنطن بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، التي تصنفها السلطات كيانا إرهابيا.
وبالأمس، أعربت الخارجية الأمريكية عن مخاوفها بشأن الأزمة المستمرة في منطقة تيغراي الإثيوبية، فضلا عن التهديدات الأخرى لسيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الناس يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان ويتعرضون لفظائع تشمل حظر الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل من قبل الجيوش الإثيوبية والإريترية وكذلك الجهات المسلحة الأخرى.
وقررت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا إجراء الانتخابات التشريعية في 21 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد تأجيلها مرتين، الأولى بسبب جائحة كورونا والثانية لأسباب لوجستية حيث كان مقررا إجراؤها في الخامس من يونيو 2021.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا في أغسطس/ آب 2020، لكنها قررت تأجيلها سبب جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى نشوب صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد.
يذكر أنه تقرر استثناء إقليم تيغراي من الانتخابات المقبلة، فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيغراي"، التي أدرجتها الحكومة المركزية مؤخرا في قائمة المنظمات الإرهابية.
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
وتنفي أديس أبابا تقارير دولية حول ارتكاب انتهاكات إنسانية خلال العملية العسكرية في تيغراي، مؤكدة جهودها في توصيل المساعدات للإقليم ومحاسبة المسؤولين عن أية انتهاكات.
