بيروت - سبوتنيك. وتقول السلطات اللبنانية إن اعتماد البطاقة التمويلية يهدف إلى مساندة الأسر الأكثر فقراً للتعويض عن الخفض الكبير المرتقب في الدعم التي تنتهجها الدولة اللبنانية لأسعار السلع الأساسية، والذي سيسفر عن ارتفاعات في الأسعار.
وأثير جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصادر تمويل البطاقة في ظل النقص الحاد في احتياطات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية التي يفترض استعمالها لهذا الغرض.
وتشير تقديرات أولية إلى أن كلفة البطاقة التمويلية لن تقل عن مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم.
وإذا ما تم إقرار قانون البطاقة التمويلية سيكون لبنان قد خطا أولى الخطوات لتقليص الدعم الذي تبلغ فاتورته نحو 500 مليون دولار شهرياً، والذي يثير مخاوف بشأن استنزاف الاحتياطي بالعملات سوى 16.8 ملياردولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15 في المئة من إجمالي الودائع).
