وأحال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون إلى قسم التشريع مجلس الدولة، ضمن إجراءات إصدار التشريعات، وفقا لما ينص عليه الدستور المصري.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية، قال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في المجلس إن القانون يأتي في إطار "حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وتابع أن القيادة السياسية كلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
