وعقب زيارة وزيرا الخارجية والري المصريان إلى السودان والاجتماع بنظيريهما، اليوم، قال الطرفان في بيان مشترك، إنهما تباحثا بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
واتفق الجانبان على "جدية المخاطر والآثار الوخيمة" المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، مؤكدين أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية، على حد وصف البيان.
وأوضح البيان، أن ذلك يهدف إلى التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
كما توافق الوزراء على ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، بحسب البيان.
وقال الوزراء إن ذلك يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على "السعي لفرض الأمر الواقع" على دولتي المصب، والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي بدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية.
وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
