وبحسب تصريحات لجريدة "عكاظ" السعودية، أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة أوقفت صرف مبلغ 100 مليون ريال تعويضات لنزع ملكية 32 عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق.
وعلل المسؤول إيقاف الهيئة صرف المبالغ بثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها.
وأكد أن القضية تمت مباشرتها بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة أوقفت قاضي الاستئناف الذي كان قد ترأس المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وذلك بسبب حصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها.
وأوضح أن القضية شملت أيضا 12 موظفاً حكوميا، أسهموا في عملية إصدار تلك الصكوك، وهم: نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان سابقان، وموظفان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة، وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق.
