وقال اللواء بيت المال، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "هناك اجتماع في هذه الأثناء مع القادة بشأن فتح الطريق الساحلي الواصل بين شرق البلاد وغربها، وغدا سنعقد اجتماعا مع لجنة [5+5]، وسنوجه رسالة للقائد الأعلى محمد المنفي بالنتائج".
وأكد بيان لمكتب المنفي، أن فتح الطريق يأتي وفق توصية اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".
وحول سبب تأخر توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، أكد اللواء بيت المال أن "السبب يرجع لمحاولة عسكرة الدولة والتشظي، والصراع الحاصل بين الشرق والغرب، وعدم استقرار البلاد منذ 2014".
وشدد القائد العسكري الليبي على أهمية إنجاح الانتخابات العامة في ليبيا، المفترض إقامتها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل؛ مبينا أنه من الممكن إجراء الانتخابات، "حتى في حالة الانقسام الحالي".
وكان اللواء بيت المال، أعرب في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، عن استعداده لتنفيذ الأوامر بفتح الطريق الساحلي، إذا تحققت كل الشروط؛ مشددا على أهمية "تنفيذ مخرجات [5+5]، حزمة واحدة من الطرفين".
وكان الناطق باسم قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، غير معنية بتوحيد المؤسسة العسكرية، بل بتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خارطة طريق للمؤسسة العسكرية.
وقال المسماري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الخميس الماضي: "الناس على ما يبدو لم يفهموا هوية لجنة [5+5] العسكرية المشتركة .. ليس من مهام اللجنة توحيد المؤسسة العسكرية، بل تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خارطة الطريق للمؤسسة العسكرية".
وأضاف موضحا: "اللجنة العسكرية ليست لديها قوة إجبار، قوة الإجبار عند المجتمع الدولي. هذه الميليشيات تطالب بأموال طائلة من أجل فتح الطريق .. هذا هو أسلوب الميليشيات التي تقاتل من أجل المال وتحقيق المكاسب".
وتشكلت اللجنة العسكرية "5+5" بموجب اتفاق مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، حيث تقرر اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغربي ليبيا.
واللجنة تعد المسار العسكري لمخرجات المؤتمر المذكور، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير 2020.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
