وبحسب لقاء له على فضائية الشمس المصرية، قال الظواهري : "مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، والإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال".
وكشف أن اللجنة المصرية تنطلق من محددات أساسية أهمها عدم التفريط أو الانتقاص من حصة مصر المائية، إضافة إلى أن يكون الضرر أقل ما يمكن، مع عدم ترك السد لتستخدمه إثيوبيا كغطاء سياسي لفرض إرادتها.. حسب تعبيره.
وألمح إلى أن مصر قدمت لإثيوبيا عرضا يتضمن تعويضهم عند حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز إن حدث.
وتحدث عضو لجنة التفاوض المصرية أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم أضحت نسبته أقل من 50%، مشيرا إلى احتمالية حدوث ما وصفها بالـ "مفاجآت".
ووصف الظواهري ما يحدث بأنه تعدى فكرة التفاوض إلى "صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى"، مؤكدا أن "العالم كله يعلمه ويتدخل فيه".
وكشف المسؤول المصري أن "فريق التفاوض عقد ما يزيد على 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار في دول العالم لعرض المشكلة".
