ووفقا لبيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني، سيتناول التحقيق مع مؤسسة غوغل ما وصفها بـ "الاستحواذ على تقنية الإعلانات المصورة الخاصة بها من المنافسين، واحتمال انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح سلاسل من التحقيقات مع بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، بهدف فرض سياسات عادلة في مجالات تتعلق بطبيعة عملها.
من جهتها أعربت مارغريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، عن شعورها بالقلق من سياسة غوغل الإعلانية عبر الإنترنت، مؤكدة أنها جعلت المنافسة صعبة على الآخرين بسبب ما تقوم به من هيمنة على سلسلة التوريد، لافتة إلى أنها ستنظر كذلك في مسألة تتبع المستخدمين التي تنتهجها غوغل.
جدير بالذكر أن غوغل تم تغريمه أكثر من مرة، ففي العام 2017 (2.7 مليار دولار)، وفي 2018 (5 مليارات دولار)، وفي 2019 (1.7 دولار مليار).
وقد تقدمت غوغل بطلب للاستئناف على الغرامة الأولى في وقت سابق من هذا العام.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية كانت قد اعلنت، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، عن فرضها غرامة قدرها 220 مليون يورو (267 مليون دولار) على شركة غوغل التي تديرها شركة ألفابت لإساءة استغلال قوتها السوقية في مجال الإعلان عبر الإنترنت.
وقالت الهيئة إن العقوبة كانت الأولى من نوعها في العالم وأنها توصلت إلى تسوية مع الشركة الأمريكية وافقت بموجبها غوغل على إنهاء بعض ممارسات "التفضيل الذاتي" في أعمال الإعلانات الآلية المعقدة عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
