وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد الركابي أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية، وقامت "بتسفير الآلاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية".
وفيما بدا أن مسألة الإقامة غير الشرعية لم تكن السبب الوحيد، كشف الوزير العراقي أن هذه الأعداد كانت تؤثر في حصول الشباب العراقي على فرص للعمل في مختلف المجالات.
وأوضح الركابي أن وزارته تحاول تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بألّا تقلّ نسبة تشغيل العمالة العراقية في القطاعات والشركات المختلفة عن 50% من نسبة العمالة فيها.
ولفت إلى أن أكثر من 2000 شركة تم توجيه مخالفات لها بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، قائلا: "منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء".
وأوضح أن وزارته تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، تمت على أثرها هذه الإحالات، مؤكدا أن السبب الأهم هو عدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، مشيرا إلى أن هناك 350 شركة تم توجيه إنذارات لها لهذا السبب وإلا سيتم إحالتها إلى القضاء هي الأخرى.
وكان البرلمان العراقي قد أكد على لسان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أن "العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة الأجنبية فيه تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهريا".
