قضية تشمل محمد غانم، الرئيس التنفيذي لبنك استثماري إسلامي في البحرين ونجل شكري غانم الذي غرق في ظروف غامضة في عام 2012، هي قضية دولية نادرة تم رفعها ضد أحد أفراد النخبة الليبية في عهد القذافي، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت المحكمة الجنائية الفيدرالية في حكمها إنها وجدت غانم "مذنبا بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب" دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الحادث المزعوم.
وكان المدعي في القضية، المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد طالب بتعويض قدره 1.5 مليون دولار لكن المحكمة رفضته وأمرت بدلا من ذلك غانم بدفع هذا المبلغ للحكومة السويسرية.
ومع ذلك، فقد أمرته بدفع نفقات المؤسسة الوطنية للنفط المقدرة بـ50 ألف فرنك سويسري. ونفى غانم الاتهامات وطعن محاميه في الحكم.
وقال جان مارك كارنيزي محامي غانم:
بالنسبة لي هو حكم بناء على نتائج خاطئة، واعتبر هذا الحكم غير عادل لأنه لا توجد حادثة فساد.
وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وينظر في الاستئناف. غانم البالغ من العمر 44 عاما مقيم حاليا في البحرين حيث يرأس مصرف الطاقة الأول.
اتهم المدعون العامون النرويجيون في عام 2012 المديرين التنفيذيين السابقين لشركة "يارا" لصناعة الأسمدة، مقرها النرويج، بدفع رشاوى لمسؤولين في الهند وليبيا، بما في ذلك عائلة شكري غانم.
قال مصدر لوكالة "رويترز" مطلع على القضية السويسرية، إن "هذا التحقيق تضمن دفعا مزعوما من يارا إلى حساب بنك غانم السويسري". أقرت "يارا" بدفع رشاوى غير محددة في عام 2014 ووافقت على دفع غرامة.
