وقال السايح، خلال لقاء خاص مع قناة "ليبيا الأحرار"، إن تأخير الميزانية من قبل مجلس النواب لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلا: إن "مبلغ الـ100 مليون يغطي العملية الانتخابية بالكامل".
وأعرب عن أسفه لعدم اتفاق الأطراف السياسية على القاعدة الدستورية، مؤكدا أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وبشأن الجاليات الليبية في الخارج، أوضح السايح، أن المفوضية لم تتخذ أي قرار بشأنهم، مرجعا السبب إلى حائجة فيروس كورونا وعدم موافقة حكومات الدول التي سوف تقام على أراضيها هذه الانتخابات.
ووفقا للسايح، اقترحت مفوضية الانتخابات بالإشتراك مع خبراء الأمم المتحدة، رفع عدد نواب البرلمان الجديد إلى 240 معقد ليكون هناك تمثيل عادل لمختلف المدن الليبية، مؤكدا أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين 30 % من الانتخابات.
ووصف السايح، مراقبة الانتخابات المقبلة بأنها "نقطة الضعف" التي تواجه ليبيا، مؤكدا أن "الانتخابات المقبلة بحاجة إلى 8000 مراقب، وليبيا لا تمتلك هذا العدد وأن الموجود حاليا هم 1500 مراقب".
يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد أعلنت الأحد الماضي، البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
