وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد قضت بمعاقبة محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين.
كما قضت المحكمة بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
