وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أن المؤسسات الثلاث هي، منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية و"المجلس النرويجي للاجئين" و"مؤسسة آل مكتوم" الخيرية، مشيرة إلى أن سبب الحظر هو خرق المؤسسات "قواعد الأمة" والعمل خارج نطاق صلاحياتها.
وأشارت إلى أن المؤسسات الثلاث، هي منظمات إنسانية أجنبية حصلت على تصريح عمل أو موافقة لمزاولة النشاط في إثيوبيا من قبل الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني.
وأضافت أنه في أثناء مشاركة المنظمات في عمليات إنسانية مختلفة داخل إثيوبيا، رصدت الوكالة انتهاكات للقواعد من قبلها.
ونشرت منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات خارج نطاق الولاية والغرض الذي سُمح للمنظمات بالعمل من أجله، وفقا لما ذكرته الوكالة.
كما وظفت المنظمات الثلاث مواطنين أجانب دون تصريح عمل مناسب من الحكومة الإثيوبية لأكثر من 6 أشهر. وفقا لوكالة منظمات المجتمع المدني، تم تعليق أنشطة المنظمات لمدة ثلاثة أشهر، لحين اتخاذ قرار نهائي.
ومن بين المخالفات الأخرى، استوردت منظمة أطباء بلا حدود هولندا بشكل غير قانوني واستخدمت معدات اتصال عبر الأقمار الصناعية غير مرخصة من قبل السلطة المختصة.
وفي هذا الصدد أوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه تم القبض على الموظفين بالمنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم المعدات لأغراض غير قانونية.
وفي نفس السياق، فشلت مؤسسة "آل مكتوم" في الامتثال لبروتوكول "كوفيد 19" التابع لوزارة التربية والتعليم، وأساءت إدارة الميزانية، وشهدت مشاكل تتعلق بإدارة الموظفين.
