وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية فإن سعيدان قال إن "البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا".
وعن تفسيره لقيام البنك المركزي بهذه الخطوة قال الخبير الاقتصادي التونسي إن "المالية العمومية في تونس تمر بصعوبات مالية غير مسبوقة"، لافتا إلى أن ميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي.
وفسر سعيدان وجهة نظره بأن حاجيات الدولة من النفقات حتى آخر العام تقدر بـ20 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.
وعزا قيام المركزي بذلك أيضا إلى أن الدولة مطالبة يومي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، و5 نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين بإعادة قرضين، واصفا الوضع بانه "صعب للغاية".
وعن رؤيته للحل قال إن بلاده في حاجة إلى قانون مالية تكميلي، مؤكدا أن الحل الدائم يتمثل في وجود حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن تونس تشهد أوضاعا استثنائية، حيث قرر الرئيس التونسي أواخر يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.
