ووافقت السّلطات اللبنانية على هذه الإجراءات الجديدة، خلال اجتماع طارئ لمعالجة أزمة المحروقات بعد تفاقم أزمة المحروقات في البلاد، وذلك بعد أن رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات كلياً ورفض رئاستي الجمهورية والحكومة هذا القرار.
وأسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد، اليوم السبت، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان المركزي، عن معالجة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، من خلال الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء.
وكان اقتراح وزارة المالية إلى مصرف لبنان بأن يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب اللأسعار والمحدد بـ 8000 ليرة لبنانية، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.
اجتماع بعبدا حول أزمة المحروقات: الموافقة على اقتراح وزارة المال بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 21, 2021
كذلك تم الإعلان عن إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة، وتعديل قيمة بدل النقل ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
وتتفاقم أزمة المحروقات ساعة بعد أخرى، في ظل استهلاك ما تبقى من مخزون موجود في السوق، فيما حذر المعنيون من أن كمية المخزون بدأت بالنفاد، وإذا لم يتم اعتماد خلال ثلاثة أيام فإن المواطن لن يجد أي صفيحة بنزين، في ظل إصرار حاكم المصرف المركزي على رفع الدعم كلياً عن المحروقات، وإمتناعه عن صرف أي إعتمادات مصرفية بالدولار وفق السعر المدعوم إلا بقانون يسن داخل المجلس النيابي.
ونتيجة استفحال أزمة المحروقات تتصاعد حدة الإشكالات المسلحة والفوضى الأمنية في محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية.
