https://sputnikarabic.ae/20211016/وزير-العدل-اللبناني-يؤكد-حق-القاضي-البيطار-في-استدعاء-من-يريد-كمسؤول-عن-ملف-مرفأ-بيروت-1050451703.html
وزير العدل اللبناني يؤكد حق القاضي البيطار في استدعاء من يريد كمسؤول عن ملف مرفأ بيروت
وزير العدل اللبناني يؤكد حق القاضي البيطار في استدعاء من يريد كمسؤول عن ملف مرفأ بيروت
سبوتنيك عربي
أكد وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أن القاضي طارق البيطار هو المسؤول عن ملف مرفأ بيروت، وله الحق في استدعاء من يريد. 16.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-16T17:02+0000
2021-10-16T17:02+0000
2021-10-16T17:02+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050130784_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7c307f597a1b715c278bb9b7ffcc5600.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال خوري لمجموعة "نون" النسوية التي نظمت وقفة أمام منزله، في العاصمة بيروت، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية، إن "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".والخميس الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.والخميس الماضي، ردت محكمة التمييز اللبنانية، طلبا جديدا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار.وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أنّ "الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضي ناجي عيد؛ قررت ردّ طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر".وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، الثلاثاء الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.
https://sputnikarabic.ae/20211015/فرنسا-تحث-على-الهدوء-في-لبنان-والتركيز-على-الإصلاحات-1050443960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
وزير العدل اللبناني يؤكد حق القاضي البيطار في استدعاء من يريد كمسؤول عن ملف مرفأ بيروت
أكد وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أن القاضي طارق البيطار هو المسؤول عن ملف مرفأ بيروت، وله الحق في استدعاء من يريد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال خوري لمجموعة "نون" النسوية التي نظمت وقفة أمام منزله، في
العاصمة بيروت، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية، إن "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
15 أكتوبر 2021, 14:22 GMT
والخميس الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.
وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.
والخميس الماضي، ردت محكمة التمييز اللبنانية، طلبا جديدا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أنّ "الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضي ناجي عيد؛ قررت ردّ طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر".
وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، الثلاثاء الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.
وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.
