https://sputnikarabic.ae/20211126/هل-قررت-الحكومة-المصرية-التحقيق-مع-من-تجاوزت-ثروته-مليار-جنيه؟-1053301347.html
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
سبوتنيك عربي
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع كل من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟.. سؤال بدأ يتردد عقب تداول أخبار بهذا الشأن. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:34+0000
2021-11-26T12:34+0000
2021-11-26T12:46+0000
نجيب ساويرس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1d/1050571165_0:92:1760:1082_1920x0_80_0_0_da6146945bddbbecf61defb5fba96bb6.jpg
السؤال الذي سرى في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا وكأنه حقيقة، ربطه بعض متداوليه بمقطع للملياردير المصري نجيب ساويرس، يتحدث فيه عما وصفها بـ"المنافسة غير العادلة" بين القطاع الخاص في مصر وبين الشركات المملوكة للدولة.ساويرس تحدث عن ضرورة أن تكون الدولة المصرية "جهة تنظيمية، وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.وقال: "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مؤكدا أن "المنافسة من البداية غير عادلة".وفيما بدا أن المعلقين تعاملوا مع الخبر بنبرة السخرية، إلا أن متابعة ما يصدر عن الحكومة المصرية عبر منافذها الإعلامية المعتمدة يؤكد أنها لم تصدر قرارا بهذا الخصوص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نجيب ساويرس
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
12:34 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:46 GMT 26.11.2021) هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع كل من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟.. سؤال بدأ يتردد عقب تداول أخبار بهذا الشأن.
السؤال الذي سرى في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا وكأنه حقيقة، ربطه بعض متداوليه بمقطع
للملياردير المصري نجيب ساويرس، يتحدث فيه عما وصفها بـ"المنافسة غير العادلة" بين القطاع الخاص في مصر وبين الشركات المملوكة للدولة.
ساويرس تحدث عن ضرورة أن تكون الدولة المصرية "جهة تنظيمية، وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وقال: "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مؤكدا أن "
المنافسة من البداية غير عادلة".
وفيما بدا أن المعلقين تعاملوا مع الخبر بنبرة السخرية، إلا أن متابعة ما يصدر عن الحكومة المصرية عبر منافذها الإعلامية المعتمدة يؤكد أنها لم تصدر قرارا بهذا الخصوص.
