https://sputnikarabic.ae/20211222/برلماني-لبناني-قرار-المجلس-الدستوري-يدفع-نحو-إجراء-الانتخابات-النيابية-في-مايو-1054466108.html
برلماني لبناني: قرار المجلس الدستوري يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو
برلماني لبناني: قرار المجلس الدستوري يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن قرار المجلس الدستوري بعدم التوصل لقرار بشأن التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، يدفع نحو إجراء الانتخابات... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T20:35+0000
2021-12-22T20:35+0000
2022-02-03T13:12+0000
لبنان
ميشال عون
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موقفهم كان واضحًا منذ البداية، وهو الالتزام بأي موقف يتخذه المجلس الدستوري فيما يخص الانتخابات النيابية وقانونها.وأكد أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على إجراء الانتخابات النيابية وفق المهلة الدستورية المحددة، ولكنه يعتقد أن الانتخابات قد تكون في شهر مايو/ أيار المقبل، بدلا من شهر مارس/ آذار.وأوضح هاشم أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانعقاد يتوقف على قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن من قبل أن توقيعه على المرسوم حكمًا سيدفع بأن تكون الانتخابات في شهر مايو بدلا من مارس، وهذا سيكون ضمن المهلة الدستورية.وأعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان، القاضي طنوس مشلب، أمس الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.وقال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية أوضح مشلب أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه". وجزم بأن "لم يطلب أحدا منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط".يشار إلى أن تكتل "لبنان القوي" كان قد تقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، عقب رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ آيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، (من تكتل "لبنان القوي") .
https://sputnikarabic.ae/20211221/إعلام-الدستوري-اللبناني-لم-يصدر-قرارا-في-الطعن-في-قانون-الانتخابات-1054404359.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ميشال عون
برلماني لبناني: قرار المجلس الدستوري يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو
20:35 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 13:12 GMT 03.02.2022) قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن قرار المجلس الدستوري بعدم التوصل لقرار بشأن التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو/ أيار المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "
سبوتنيك"، أن موقفهم كان واضحًا منذ البداية، وهو الالتزام بأي موقف يتخذه المجلس الدستوري فيما يخص الانتخابات النيابية وقانونها.
وأكد أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على إجراء الانتخابات النيابية وفق المهلة الدستورية المحددة، ولكنه يعتقد أن الانتخابات قد تكون في شهر مايو/ أيار المقبل، بدلا من شهر مارس/ آذار.
وأوضح هاشم أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانعقاد يتوقف على قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن من قبل أن توقيعه على المرسوم حكمًا سيدفع بأن تكون الانتخابات في شهر مايو بدلا من مارس، وهذا سيكون ضمن المهلة الدستورية.
21 ديسمبر 2021, 11:28 GMT
وأعلن
رئيس المجلس الدستوري في لبنان، القاضي طنوس مشلب، أمس الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
وقال مشلب في تصريح بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية أوضح مشلب أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه". وجزم بأن "لم يطلب أحدا منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط".
وأضاف: "لست راضيا بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري". وأضاف "حتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني".
يشار إلى أن تكتل "لبنان القوي" كان قد تقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، عقب رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.
وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ آيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، (من تكتل "لبنان القوي") .
