https://sputnikarabic.ae/20211223/السودان-هل-تنجح-الحلول-الأمنية-في-إنهاء-الصراعات-بإقليم-دارفور؟-1054488503.html
السودان... هل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الصراعات بإقليم "دارفور"؟
السودان... هل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الصراعات بإقليم "دارفور"؟
سبوتنيك عربي
لا يزال الغموض يحيط بالمشهد في دارفور، حيث شهد الإقليم خلال الأسابيع الماضية مشاهد دامية خلفت وراءها المئات بين قتيل وجريح، ما دفع السلطة في الخرطوم إلى إرسال... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:21+0000
2021-12-23T13:21+0000
2021-12-23T13:21+0000
أخبار السودان اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/05/1048018176_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_d6eece5a341a345d2368d78bed412783.jpg
فهل تنجح المعالجات الأمنية في إنهاء الأزمة من الجذور..أم أنها حلول مؤقتة؟بداية، يقول المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عزالدين، إن الأوضاع في دارفور أكثر تعقيدا من النظر إليها بمنظور أمني فقط، فالتداخلات التي فيها والماضي المرير الموروث من مئات السنين يستوجب الارتكاز على الحلول الاجتماعية قبل السياسية، ثم بعد ذلك تأتي ضرورة الضبط الأمني بصرامة لا هوادة فيها.عمق إثنيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، المشاكل بين قبائل المزارعين وقبائل الرعاة، لها عمق إثني، وهناك عادات وتقاليد لا يمكن لأي سلطة حاكمة أن تتجاوزها بهذه البساطة.وتابع المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة، ما كان يحدث في عهد الإنقاذ السابق، هو العمل في عدة مسارات متوازية، مما خفف من وتيرة الصراعات المتوارثة، والتي قامت منظمات غربية بتأجيجها واستغلالها لإضعاف السلطة السياسية والنسيج السوداني، ثم المتاجرة بالصراع هناك.المسارات المتوازيةوأشار عز الدين إلى أن المسارات المتوازية التي تم استخدامها في السابق شملت التثقيف بأهمية تغليب المواطنة على العصبيات الجزئية، ونشر التعليم في الريف، والتوعية الدينية بالحقوق والمقاصد الشرعية الخمسة وأهمها حفظ الأنفس وحقن الدماء، كما شملت تذويب الخلافات القبلية داخل أوعية سياسية جامعة، وإعطاء السكان حق التصويت في الانتخابات عبر فيدرالية الحكم اللامركزي.ونوه إلى أن توقف عجلة الإنتاج ومشاريع التنمية في دارفور، في ظل عهد أحزاب قوى الحرية والتغيير، أسهم في إشعال الصراعات وتعدد البؤر الساخنة في جبهات البلاد، وللعام الثالث على التوالي يفتقد مواطنو الإقليم حق وصول صوتهم لعدم وجود مجالس تشريعية منتخبة بولايات دارفور، كما لا يوجد ممثلون منتخبون لأهالي دارفور في البرلمان، ولا توجد منافذ مشروعة كي يصل صوت أي مواطن أو قبيلة أو حزب أو تكتل جهوي، ولذلك يجنح الجميع للتعبير للعشوائي، الذي يصل للعنف ويختتم بالعودة لدوامة إراقة الدماء.تجارب الماضيوأوضح عز الدين، أن النائب الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بدأ بدايات صحيحة، باستحضار تجارب الماضي في المصالحات القبلية، واحترام عمد ونظار القبائل والإدارات الأهلية في الأحداث الأخيرة.ويرى المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة، أن المشهد سيتعقد أكثر، إذا رضخ الرئيس البرهان، لضغط الجهات التي تريد إتيان مجالس تشريعية بالتعيين لضمان كراسيهم.فرض هيبة الدولةمن جانبه يقول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، إذا كانت هناك إرادة وطنية وأخلاق وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، لن تكون عملية فرض هيبة الدولة في الإقليم بالشيء الصعب، لأن هنالك قوات نظامية مدربة ومؤهلة وقادرة على حماية المواطنين وممتلكاتهم، لكن الدولة متواطئة وغير جادة لتحقيق ذلك، فأصبح الإقليم مرتعا لقوات ومليشيات إثنية غير محايدة تقتل وتغتصب وتنهب وتشرد المواطنين من أراضيهم.ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وقد اقترحنا أكثر من مرة وفي منابر مختلفة سحب كل القوات ذات الطابع الإثني والمليشيات من الإقليم، ونشر قوات متنوعة من الأقاليم الأخرى، وتوفير الأدوات اللازمة لها لتفرض هيبة الدولة وتفتح المجال لعودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم وقراهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأكد مصطفى أن الاقتراح الذي تقدمت به الحركة الشعبية لم يجد آذان صاغية، وذلك لأجندة تخص النافذين في السلطة، لكننا لن نيأس بل نظل نكرر ذات الإقتراح إلى أن ينفذ، لأنه الخيار الأوحد لتحقيق الإستقرار في الإقليم ودونه لا يستطيع أي اتفاق سلام تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الهادي إدريس أكد في 11 ديسمبر/كانون أول الجاري أنه وحسب بيان صادر من مجلس السيادة السوداني فقد أوضح إدريس خلال زيارته إلى معسكر "جديد السيل"، الواقع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أن "بسط الأمن في إقليم دارفور، يشكل أولوية قصوي للحكومة خلال الفترة المقبلة".وأضاف إدريس أن "زيارته إلى شمال دارفور، تهدف للوقوف ميدانيا على الترتيبات اللوجستية والفنية وجاهزية المعسكر لاستقبال حوالى 3 آلاف و321 من القوات المشتركة"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في دارفور من مهددات أمنية سينعكس سلباً على الأمن القومي ومجمل الأوضاع بالبلاد".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أعلن، أنه بصدد إنشاء قوات عسكرية مشتركة، تضم (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات)، خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى المتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، يوم (الثلاثاء) الماضي، للحد من أحداث العنف القبلي بدارفور، غربي السودان.يذكر أن بعض المناطق بإقليم دارفور غربي السودان، تعرضت لنزاعات عسكرية شبه قبلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن جرح وقتل عشرات المدنيين والمسلحين حسب ما أوردته لجنة طبية غير حكومية "لجنة أطباء السودان المركزية".وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور السوداني من آن لآخر اقتتالا داميا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... هل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الصراعات بإقليم "دارفور"؟
لا يزال الغموض يحيط بالمشهد في دارفور، حيث شهد الإقليم خلال الأسابيع الماضية مشاهد دامية خلفت وراءها المئات بين قتيل وجريح، ما دفع السلطة في الخرطوم إلى إرسال قوة عسكرية وأمنية مشتركة للسيطرة على الأوضاع وفرض الاستقرار.
فهل تنجح المعالجات الأمنية في إنهاء الأزمة من الجذور..أم أنها حلول مؤقتة؟
بداية، يقول المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عزالدين، إن الأوضاع في دارفور أكثر تعقيدا من النظر إليها بمنظور أمني فقط، فالتداخلات التي فيها والماضي المرير الموروث من مئات السنين يستوجب الارتكاز على الحلول الاجتماعية قبل السياسية، ثم بعد ذلك تأتي ضرورة الضبط الأمني بصرامة لا هوادة فيها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، المشاكل بين قبائل المزارعين وقبائل الرعاة، لها عمق إثني، وهناك عادات وتقاليد لا يمكن لأي سلطة حاكمة أن تتجاوزها بهذه البساطة.
وتابع المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة، ما كان يحدث في عهد الإنقاذ السابق، هو العمل في عدة مسارات متوازية، مما خفف من وتيرة الصراعات المتوارثة، والتي قامت منظمات غربية بتأجيجها واستغلالها لإضعاف السلطة السياسية والنسيج السوداني، ثم المتاجرة بالصراع هناك.
وأشار عز الدين إلى أن المسارات المتوازية التي تم استخدامها في السابق شملت التثقيف بأهمية تغليب المواطنة على العصبيات الجزئية، ونشر التعليم في الريف، والتوعية الدينية بالحقوق والمقاصد الشرعية الخمسة وأهمها حفظ الأنفس وحقن الدماء، كما شملت تذويب الخلافات القبلية داخل أوعية سياسية جامعة، وإعطاء السكان حق التصويت في الانتخابات عبر فيدرالية الحكم اللامركزي.
ونوه إلى أن توقف عجلة الإنتاج ومشاريع التنمية في دارفور، في ظل عهد أحزاب قوى الحرية والتغيير، أسهم في إشعال الصراعات وتعدد البؤر الساخنة في جبهات البلاد، وللعام الثالث على التوالي يفتقد مواطنو الإقليم حق وصول صوتهم لعدم وجود مجالس تشريعية منتخبة بولايات دارفور، كما لا يوجد ممثلون منتخبون لأهالي دارفور في البرلمان، ولا توجد منافذ مشروعة كي يصل صوت أي مواطن أو قبيلة أو حزب أو تكتل جهوي، ولذلك يجنح الجميع للتعبير للعشوائي، الذي يصل للعنف ويختتم بالعودة لدوامة إراقة الدماء.
وأوضح عز الدين، أن النائب الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بدأ بدايات صحيحة، باستحضار تجارب الماضي في المصالحات القبلية، واحترام عمد ونظار القبائل والإدارات الأهلية في الأحداث الأخيرة.
وأضاف: "لكن ينبغي بموازاة تكثيف هذا العمل الاجتماعي، أن يتم العودة سريعا للمسار الديمقراطي أو الشورى، بإعادة حق التصويت لأهل دارفور وغيرها من مناطق البلاد، ثم تكون هناك قبضة أمنية ضد المتفلتين الذين يحاولون التحدث بصوت البندقية".
ويرى المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة، أن المشهد سيتعقد أكثر، إذا رضخ الرئيس البرهان، لضغط الجهات التي تريد إتيان مجالس تشريعية بالتعيين لضمان كراسيهم.
من جانبه يقول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، إذا كانت هناك إرادة وطنية وأخلاق وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، لن تكون عملية فرض هيبة الدولة في الإقليم بالشيء الصعب، لأن هنالك قوات نظامية مدربة ومؤهلة وقادرة على حماية المواطنين وممتلكاتهم، لكن الدولة متواطئة وغير جادة لتحقيق ذلك، فأصبح الإقليم مرتعا لقوات ومليشيات إثنية غير محايدة تقتل وتغتصب وتنهب وتشرد المواطنين من أراضيهم.
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وقد اقترحنا أكثر من مرة وفي منابر مختلفة سحب كل القوات ذات الطابع الإثني والمليشيات من الإقليم، ونشر قوات متنوعة من الأقاليم الأخرى، وتوفير الأدوات اللازمة لها لتفرض هيبة الدولة وتفتح المجال لعودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم وقراهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد مصطفى أن الاقتراح الذي تقدمت به الحركة الشعبية لم يجد آذان صاغية، وذلك لأجندة تخص النافذين في السلطة، لكننا لن نيأس بل نظل نكرر ذات الإقتراح إلى أن ينفذ، لأنه الخيار الأوحد لتحقيق الإستقرار في الإقليم ودونه لا يستطيع أي اتفاق سلام تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الهادي إدريس أكد في 11 ديسمبر/كانون أول الجاري أنه وحسب بيان صادر من مجلس السيادة السوداني فقد أوضح إدريس خلال زيارته إلى معسكر "جديد السيل"، الواقع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أن "بسط الأمن في إقليم دارفور، يشكل أولوية قصوي للحكومة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف إدريس أن "زيارته إلى شمال دارفور، تهدف للوقوف ميدانيا على الترتيبات اللوجستية والفنية وجاهزية المعسكر لاستقبال حوالى 3 آلاف و321 من القوات المشتركة"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في دارفور من مهددات أمنية سينعكس سلباً على الأمن القومي ومجمل الأوضاع بالبلاد".
وقال إدريس "إننا نريد تجميع هذه القوات في معسكر جديد السيل، وهي ذات مهام محددة منوط بها حسم التفلتات الأمنية في دارفور، وانتشارها في ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أعلن، أنه بصدد إنشاء قوات عسكرية مشتركة، تضم (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات)، خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى المتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، يوم (الثلاثاء) الماضي، للحد من أحداث العنف القبلي بدارفور، غربي السودان.
يذكر أن بعض المناطق بإقليم دارفور غربي السودان، تعرضت لنزاعات عسكرية شبه قبلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن جرح وقتل عشرات المدنيين والمسلحين حسب ما أوردته لجنة طبية غير حكومية "لجنة أطباء السودان المركزية".
وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور السوداني من آن لآخر اقتتالا داميا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
