https://sputnikarabic.ae/20220117/هل-يساهم-عودة--حزب-الله-وحركة-أمل-لاجتماعات-الحكومة-في-حل-أزمة-لبنان-الاقتصادية؟-1056454440.html
هل تساهم عودة "حزب الله" و"حركة أمل" لاجتماعات الحكومة في حل أزمة لبنان الاقتصادية؟
هل تساهم عودة "حزب الله" و"حركة أمل" لاجتماعات الحكومة في حل أزمة لبنان الاقتصادية؟
سبوتنيك عربي
بعد تعطل دام لثلاثة أشهر، قالت قناة تلفزيونية لبنانية إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاثنين المقبل 24 يناير/ كانون الثاني، بعد فترة غياب تفاقمت فيها الأزمة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T21:16+0000
2022-01-17T21:16+0000
2022-01-17T21:16+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050432468_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_74b3c996c90382d81da3ed356ff0e0c7.jpg
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد قالا إنهما ينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة عودة الثنائي لاجتماعات مجلس الوزراء لحل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، مع إمكانية إقرار الموازنة."أمل" و"حزب الله"ونقلت قناة "الجديد" التلفزيونية عن وزير الاقتصاد أمين سلام، قوله إن العمل على ميزانية 2022 يتصدر جدول الأعمال، عندما يجتمع الوزراء في الأسبوع المقبل.وكان "حزب الله" و"حركة أمل" يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط.وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ "رويترز" إن محادثات ستجرى عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في في الأسبوع الأخير من يناير.خطوة إيجابيةاعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن خطوة حركة أمل وحزب الله بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء خطوة إيجابية تعمل على إعادة العمل الحكومي، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة لا سيما في جهة إقرار الموازنة وإقرار مجموعة من الإصلاحات التي تساعد على الاتفاق والتفاوض مع البنك الدولي وإلى معالجة الأزمة الاقتصادية المادية، لذلك ربما هذه الخطوة تساهم في تخفيف بعض الأعباء المالية والاقتصادية الملحة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المبادرة تتجاوب أيضا مع دعوة رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات مجلس الوزراء لتفعيل العمل الحكومي وتخفيف التوتر الحاصل بين الثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" مع التيار الوطني الحر الذي وجه انتقادات علنية لحليفه الأساسي "حزب الله"، ربما تخفف من التوتر وتعيد بعض الروح لهذه العلاقة.وتابع: "في الوقت نفسه، المبادرة غير كافية لحل كل المشكلات والأزمات، فالأزمات التي يواجهها لبنان أكبر من هذه الخطوة وتمثل تحديا كبيرا لأن لها طابع اقتصاد مالي مطلوب الحد منه، وبدأ يترمم مؤخرا من ضبط سعر الدولار، لكن هناك تحديات كبيرة لجهة إجراء الانتخابات في موعدها والمحافظة على الاستقرار والأمان والتفاعل مع التحولات الإقليمية والدولية الحاصلة والتي تبشر بأن هناك نوعا من الاحتواء لأزمات المنطقة خاصة لجهة التقارب الأمريكي الإيراني، والإيراني السعودي وغيره من المسائل التي قد تنعكس على لبنان سلبا أو إيجابا".وأكد أن المطلوب هو أن يكون هناك حكومة للتفاعل مع الإيجابيات والاستفادة منها، أو التعامل مع السلبيات ومحاولة تفاديها، مشيرا إلى أن المبادرة من جهة تعيد الروح للحكومة ولكنها بحد ذاتها غير كافية لحل المشاكل المعطلة والمتنوعة على الساحة والتي تتطلب جهدا كبيرا من الحكومة لمواجهتها وتخطي كل هذه الصعوبات.أزمة أعمقبدوره اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن إعلان "حزب الله" و"حركة أمل" العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وإقرار الموازنة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لم تعد تطاق، وعلى المستوى العملي، هذه العودة للاجتماعات لن تحدث أي تغيير جوهري في آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية القائمة.ويرى المحلل اللبناني أن الأزمة في لبنان أعمق من مجرد حضور اجتماعات في مجلس الوزراء، فالأزمة تحتاج إلى تغيير لبنية النظام اللبناني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لأن لبنان في حالة كارثة حقيقية على كل المستويات.مصلحة شخصيةفي هذا السياق، اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن "حركة أمل" و"حزب الله" عطلا الحكومة تحت عنوان إزاحة القاضي البيطار، ومحاولة كف يده عن تحقيقات مرفأ بيروت، وهو أمر يعتبر تعجيزيا ولا سلطة للحكومة أو القضاء للتدخل في عمل القاضي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك إصرار من قبل الثنائي على تعجيز الحكومة والسلطة التنفيذية وكان هناك إصرار من قبلهم على تعطيل الحكومة رغم الأزمات والمعاناة الناتجة عنه، وتعطيل الكثير من الأمور المتعلقة بحياة الناس اليومية والمعيشية والرواتب.ويرى المحلل اللبناني، أن ما دفع "حزب الله" و"حركة أمل" للعودة ليس صحوة ضمير أو الشعور بمعاناة الناس، لكن هناك أمر آخر يتمثل في إحالة قاضي بمحكمة التمييز للتقاعد وذلك يتطلب قاضيا بديلا، وهو أمر يتطلب عملية دستورية تحمل توقيع وزير العدل ووزير المالية ورئيسي الحكومة والجمهورية وهو أمر مستحيل لأن وزير المالية يتبعهما.وتابع: "عودة الثنائي جاءت بعد تأكدهما بأن عمل القاضي البيطار لن يستمر، وليس من أجل معاناة الناس كما خرج البيان، لذلك العودة لا تعني أن الحل قاب قوسين أو أدنى، حيث من المتوقع أن تعود الخلافات مجددا لمجلس الوزراء".ويرى وهبي أن ما ينقذ لبنان هي الإصلاحات الجذرية والقرارات الحاسمة، وخطة شاملة تؤدي إلى استقرار سعر صرف الليرة وعودة الحياة الإنتاجية، وعودة المستثمرين للبنان، وكسب ثقة صندوق النقد الدولي والدول المانحة".وتقاعد رزق، جعل يد البيطار مغلولة عن التعامل مع ملف التحقيق، حيث أكدت مصادر قانونية أن عدم الفصل في هذه الدعوى، يجعل قاضي التحقيق غير قادر على إصدار لائحة الاتهام.وبحسب المصادر لا يمكن أن يكون هناك حكم في القضية، التي تتهم بيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق حتى يتم إيجاد بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.بالمقابل نال قرار الثنائي ترحيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدوره سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من وزارة المال.
https://sputnikarabic.ae/20220117/-مجلس-الوزراء-اللبناني-يجتمع-الاثنين-المقبل-لأول-مرة-منذ-أكتوبر-1056446562.html
https://sputnikarabic.ae/20220113/الرئيس-اللبناني-يحذر-من-التعطيل-المتعمد-للسلطة-القضائية-1055987245.html
https://sputnikarabic.ae/20220115/حزب-الله-وحركة-أمل-في-لبنان-يوافقان-على-حضور-جلسات-الحكومة-بعد-توقف-دام-3-أشهر-1056244707.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان
هل تساهم عودة "حزب الله" و"حركة أمل" لاجتماعات الحكومة في حل أزمة لبنان الاقتصادية؟
بعد تعطل دام لثلاثة أشهر، قالت قناة تلفزيونية لبنانية إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاثنين المقبل 24 يناير/ كانون الثاني، بعد فترة غياب تفاقمت فيها الأزمة الاقتصادية وتعثرت جهود إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد قالا إنهما ينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات.
ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة عودة الثنائي لاجتماعات مجلس الوزراء لحل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، مع إمكانية إقرار الموازنة.
ونقلت قناة "الجديد" التلفزيونية عن وزير الاقتصاد أمين سلام، قوله إن العمل على ميزانية 2022 يتصدر جدول الأعمال، عندما يجتمع الوزراء في الأسبوع المقبل.
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت تلال من الديون.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ "رويترز" إن محادثات ستجرى عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في في الأسبوع الأخير من يناير.
اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن خطوة حركة أمل وحزب الله بالعودة إلى
اجتماعات مجلس الوزراء خطوة إيجابية تعمل على إعادة العمل الحكومي، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة لا سيما في جهة إقرار الموازنة وإقرار مجموعة من الإصلاحات التي تساعد على الاتفاق والتفاوض مع البنك الدولي وإلى معالجة الأزمة الاقتصادية المادية، لذلك ربما هذه الخطوة تساهم في تخفيف بعض الأعباء المالية والاقتصادية الملحة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المبادرة تتجاوب أيضا مع دعوة رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات مجلس الوزراء لتفعيل العمل الحكومي وتخفيف التوتر الحاصل بين الثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" مع التيار الوطني الحر الذي وجه انتقادات علنية لحليفه الأساسي "حزب الله"، ربما تخفف من التوتر وتعيد بعض الروح لهذه العلاقة.
وتابع: "في الوقت نفسه، المبادرة غير كافية لحل كل المشكلات والأزمات، فالأزمات التي يواجهها لبنان أكبر من هذه الخطوة وتمثل تحديا كبيرا لأن لها طابع اقتصاد مالي مطلوب الحد منه، وبدأ يترمم مؤخرا من ضبط سعر الدولار، لكن هناك تحديات كبيرة لجهة إجراء الانتخابات في موعدها والمحافظة على الاستقرار والأمان والتفاعل مع التحولات الإقليمية والدولية الحاصلة والتي تبشر بأن هناك نوعا من الاحتواء لأزمات المنطقة خاصة لجهة التقارب الأمريكي الإيراني، والإيراني السعودي وغيره من المسائل التي قد تنعكس على لبنان سلبا أو إيجابا".
وأكد أن المطلوب هو أن يكون هناك حكومة للتفاعل مع الإيجابيات والاستفادة منها، أو التعامل مع السلبيات ومحاولة تفاديها، مشيرا إلى أن المبادرة من جهة تعيد الروح للحكومة ولكنها بحد ذاتها غير كافية لحل المشاكل المعطلة والمتنوعة على الساحة والتي تتطلب جهدا كبيرا من الحكومة لمواجهتها وتخطي كل هذه الصعوبات.
بدوره اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن إعلان "حزب الله" و"حركة أمل" العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وإقرار الموازنة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لم تعد تطاق، وعلى المستوى العملي، هذه العودة للاجتماعات لن تحدث أي تغيير جوهري في آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية القائمة.
ويرى المحلل اللبناني أن الأزمة في لبنان أعمق من مجرد حضور اجتماعات في مجلس الوزراء، فالأزمة تحتاج إلى تغيير لبنية النظام اللبناني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لأن لبنان في حالة كارثة حقيقية على كل المستويات.
في هذا السياق، اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن "حركة أمل" و"حزب الله" عطلا الحكومة تحت عنوان
إزاحة القاضي البيطار، ومحاولة كف يده عن تحقيقات مرفأ بيروت، وهو أمر يعتبر تعجيزيا ولا سلطة للحكومة أو القضاء للتدخل في عمل القاضي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك إصرار من قبل الثنائي على تعجيز الحكومة والسلطة التنفيذية وكان هناك إصرار من قبلهم على تعطيل الحكومة رغم الأزمات والمعاناة الناتجة عنه، وتعطيل الكثير من الأمور المتعلقة بحياة الناس اليومية والمعيشية والرواتب.
ويرى المحلل اللبناني، أن ما دفع "حزب الله" و"حركة أمل" للعودة ليس صحوة ضمير أو الشعور بمعاناة الناس، لكن هناك أمر آخر يتمثل في إحالة قاضي بمحكمة التمييز للتقاعد وذلك يتطلب قاضيا بديلا، وهو أمر يتطلب عملية دستورية تحمل توقيع وزير العدل ووزير المالية ورئيسي الحكومة والجمهورية وهو أمر مستحيل لأن وزير المالية يتبعهما.
وتابع: "عودة الثنائي جاءت بعد تأكدهما بأن عمل القاضي البيطار لن يستمر، وليس من أجل معاناة الناس كما خرج البيان، لذلك العودة لا تعني أن الحل قاب قوسين أو أدنى، حيث من المتوقع أن تعود الخلافات مجددا لمجلس الوزراء".
ويرى وهبي أن ما ينقذ لبنان هي الإصلاحات الجذرية والقرارات الحاسمة، وخطة شاملة تؤدي إلى استقرار سعر صرف الليرة وعودة الحياة الإنتاجية، وعودة المستثمرين للبنان، وكسب ثقة صندوق النقد الدولي والدول المانحة".
وتقاعد رزق، جعل يد البيطار مغلولة عن التعامل مع ملف التحقيق، حيث أكدت مصادر قانونية أن عدم الفصل في هذه الدعوى، يجعل قاضي التحقيق غير قادر على إصدار لائحة الاتهام.
وبحسب المصادر لا يمكن أن يكون هناك حكم في القضية، التي تتهم بيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في
إجراء التحقيق حتى يتم إيجاد بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.
بالمقابل نال قرار الثنائي ترحيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدوره سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من وزارة المال.
