https://sputnikarabic.ae/20220208/العفو-الدولية-تنتقد-تحركات-الرئيس-التونسي-لحل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058225331.html
"العفو الدولية" تنتقد تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء
"العفو الدولية" تنتقد تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء
سبوتنيك عربي
انتقدت منظمة العفو الدولية تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال المجلس الأعلى للقضاء والتحركات التي يقوم بها لحله، معتبرة أنها تهدد استقلال القضاء. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:03+0000
2022-02-08T17:03+0000
2022-02-08T17:03+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0e/1050700324_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_99ea6e2f9a7b9070ebd67549a86b7ce9.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء: "تحركات الرئيس قيس سعيّد لإغلاق مجلس القضاء الأعلى في تونس، تشكل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد".وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بحسب بيان المنظمة: "إذا أصدر الرئيس مرسوماً بحل المؤسسة أو تعليقها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلال القضاء في البلاد".وقال بيان المنظمة إنه منذ تموز/يوليو الماضي، حلّ الرئيس سعيّد "جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته، ولقد وقف المجلس الأعلى للقضاء باعتباره آخر معقل تونس للنزاهة القضائية ".وخلال الأشهر الأخيرة، شن الرئيس قيس سعيد "هجمات لفظية متكررة على القضاء المدني في تونس - بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء - الذي اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب".ويذكر أن سعيد، قال، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، أمس الاثنين، إنه لن يتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه "المهازل"، مضيفا أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.وكان الرئيس سعيد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
"العفو الدولية" تنتقد تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء
انتقدت منظمة العفو الدولية تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال المجلس الأعلى للقضاء والتحركات التي يقوم بها لحله، معتبرة أنها تهدد استقلال القضاء.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء: "تحركات الرئيس قيس سعيّد لإغلاق
مجلس القضاء الأعلى في تونس، تشكل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد".
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بحسب بيان المنظمة: "إذا أصدر الرئيس مرسوماً بحل المؤسسة أو تعليقها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلال القضاء في البلاد".
وقال بيان المنظمة إنه منذ تموز/يوليو الماضي، حلّ الرئيس سعيّد "جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته، ولقد وقف المجلس الأعلى للقضاء باعتباره آخر معقل تونس للنزاهة القضائية ".
وخلال الأشهر الأخيرة، شن الرئيس قيس سعيد "هجمات لفظية متكررة على القضاء المدني في تونس - بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء - الذي اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب".
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
ويذكر أن سعيد، قال، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، أمس الاثنين، إنه لن يتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه "المهازل"، مضيفا أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".
وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه
حل المجلس.
ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس سعيد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
