https://sputnikarabic.ae/20220220/الشورى-الإيراني-لرئيسي-لا-تلتزم-بأي-اتفاق-في-فيينا-مع-ناكثي-العهود-إلا-بـ5-شروط-1058898302.html
"الشورى الإيراني" لرئيسي: لا تلتزم بأي اتفاق في فيينا مع ناكثي العهود إلا بـ6 شروط
"الشورى الإيراني" لرئيسي: لا تلتزم بأي اتفاق في فيينا مع ناكثي العهود إلا بـ6 شروط
طالب مجلس الشورى الإيراني رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:56+0000
2022-02-20T11:56+0000
2022-02-20T15:08+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101487/40/1014874036_0:44:3185:1836_1920x0_80_0_0_94c5aa5c5fd0ed9fd376786f9413faa7.jpg
وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، فقد بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6ضمانات.وشددت الرسالة على أن "الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية، أظهرت أنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني، وفي خطوة غير قانونية فرض الحظر على الشعب الإيراني في مجال الادوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".والضمان الثاني الذي اشترطه أعضاء مجلس الشورى الإيراني هو ما أسموه "عدم استخدام آلية الزناد"، من قبل أمريكا والأطراف الغربية.كذلك اشترطت الرسالة ضرورة ضمان "الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني"، واصفة أسبابه بأنها "ذرائع واهيه"، مؤكدة أن "من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين "كاتسا" و"يوترن" و"أيسا".وفي نهاية الرسالة ألزم مجلس الشورى الحكومة الإيرانية بضرورة تقديم تقارير إليه حول وفاء أطراف الاتفاق النووي المزمع بالتزاماتهم.وقالت الرسالة: "وفقًا للمادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتقديم تقارير إلى مجلس الشورى الإسلامي حول وفاء الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بإمكان الحكومة الإيرانية اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية".
https://sputnikarabic.ae/20220218/مسؤول-أوروبي-اقتربنا-من-الاتفاق-على-النص-النهائي-للمفاوضات-النووية-مع-إيران-1058824114.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
"الشورى الإيراني" لرئيسي: لا تلتزم بأي اتفاق في فيينا مع ناكثي العهود إلا بـ6 شروط
11:56 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 20.02.2022)
تابعنا عبر
طالب مجلس الشورى الإيراني رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.
وحسب رسالة نشرتها
وكالة إرنا، فقد بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6ضمانات.
18 فبراير 2022, 16:18 GMT
وشددت الرسالة على أن "الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية، أظهرت أنها
لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني، وفي خطوة غير قانونية فرض الحظر على الشعب الإيراني في مجال الادوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".
وعن تفصيل تلك الضمانات أوضحت الرسالة أن أولها يتعلق بعدم انسحاب أمريكا والأطراف الغربية من أي اتفاق سيتم إبرامه.
والضمان الثاني الذي اشترطه أعضاء مجلس الشورى الإيراني هو ما أسموه "عدم استخدام آلية الزناد"، من قبل أمريكا والأطراف الغربية.
كذلك اشترطت الرسالة ضرورة ضمان "الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني"، واصفة أسبابه بأنها "ذرائع واهيه"، مؤكدة أن "من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين "كاتسا" و"يوترن" و"أيسا".
أيضا اشترطت الرسالة عدم شروع إيران بالوفاء بالتزاماتها إلا بعد أن ترى الحكومة الأمريكية وباقي الأعضاء قد وفوا بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر".
وفي نهاية الرسالة ألزم مجلس الشورى الحكومة الإيرانية بضرورة تقديم تقارير إليه حول وفاء أطراف الاتفاق النووي المزمع بالتزاماتهم.
وقالت الرسالة: "وفقًا للمادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتقديم تقارير إلى مجلس الشورى الإسلامي حول وفاء
الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بإمكان الحكومة الإيرانية اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية".
