https://sputnikarabic.ae/20220223/العراق-يسدد-كامل-التعويضات-للكويت-هل-يخرج-من-إجراءات-الفصل-السابع-لميثاق-الأمم-المتحدة-1059050365.html
العراق يسدد كامل التعويضات للكويت... هل يخرج من إجراءات "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة؟
العراق يسدد كامل التعويضات للكويت... هل يخرج من إجراءات "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة؟
سبوتنيك عربي
بعد ثلاثة عقود من وضع الأمم المتحدة للعراق تحت البند السابع لمجلس الأمن بعد دخوله إلى الكويت عام 1990، خلال السنوات الماضية سددت بغداد أكثر من 52 مليار دولار... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:16+0000
2022-02-23T13:16+0000
2022-02-23T13:16+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058978848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26b399e8d603194ccf1ac5115bbd.jpg
هل القرار بوفاء العراق بالتزاماته المالية يعني خروجه من تحت الفصل السابع، وما هو تأثير والفوائد التي تعود عليه نتيجة ذلك وهل ينتعش اقتصاد البلاد المتأزم من سنوات؟بداية يقول، المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن قرار الأمم المتحدة بوفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت، هذا الأمر يعد تطورا نوعيا سينعكس إيجابا على الوضع العراقي بشكل عام.القيود الثقيلةويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الفصل السابع كان يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، يضاف إلى ذلك تجميد مبالغ ضخمة من أرصدته المالية في البنوك العالمية، لدفع تعويضات للمتضرّرين من غزو الكويت.وتابع المحلل السياسي، اليوم نستطيع القول إن ثلاثين عاما من القيود الثقيلة قد أزيحت عن كاهل العراق، وهذا سيفتح المجال أمام سعيه إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي.فوائد القراروأوضح الحسيني، أن الفائدة الأكبر من وراء هذا القرار ستعود على الاقتصاد العراقي وسوف يستطيع العراق التعافي تدريجيا من الصعوبات المالية، حيث ستقوم الشركات الاقتصادية برفع قيودها إنهاء مقاطعتها باتجاه تسهيلات أكثر على الرسوم والتعاملات الاقتصادية، فلم يعد هناك خوف من بيئة اقتصادية غير آمنة بعد قرار خروج العراق من الفصل السابع.حالة التبعيةبدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري: من المفترض أن يكون القرار الأممي بشأن تخلص العراق من التزاماته تجاه تعويضات الكويت، أن يخلص البلاد من تبعات قرار مجلس الأمن الذي سيطر على كل مفاصل الاقتصاد العراقي.وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى إن فوائد هذا القرار يمكن أن يستفيد منها العراق، شرط توفر بنية سياسية سليمة قادرة على توظيف هذا المستجد المهم، في حين أن الوضع السياسي في عراق اليوم في ظل التشرذم وتحكم إيران بواسطة أذرعها، نرى أنه يميل ناحية الإبقاء على العراق في حالة تبعية مفرطة لصالح التوجهات السلبية الإيرانية.المستفيد من القراروأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن رفع تبعات البند السابع من قرار مجلس الأمن خاصة في الجوانب الاقتصادية، سوف يصب لصالح إيران حيث تفعل سياستها القائمة على نهب الموارد العراقية والغرب عموما يعي هذه الحقيقة، لكنه يتصرف عمدا بإيجاد فرص ونوافذ تخدم إيران وليس العراق، وهذا واقع منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي بايدن الذي يسير على خطى الرئيس الأسبق أوباما، والذي تمثلت سياسة بلاده بمحاباة إيران على حساب دول المنطقة وفي المقدمة منها العراق.الوصاية الدوليةبدوره يقول، قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، من خلال متابعتنا لتلك القضية وجدنا أن هناك قرار أممي بأن العراق قد سدد مستحقاته المالية المتعلقة بحرب الخليج، وإن كانت تلك الأموال مبالغ بها، وبها مظلومية واضحة، وبالتالي فإن هذا القرار يعني أن العراق أوفى بما عليه من التزامات مالية تجاه الكويت.وأشار إلى أن هذا القرار هو دلالة إيجابية على أن العراق سدد التزاماته وأوفى بوعده، بالتالي للعراق حجة للمطالبة بإخراجه من البند السابع والوصاية الدولية، باعتبار أنه أدى ما عليه من ديون وأن كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل قد ثبت بطلانها، وأن مفهوم العراق طرف غير إيجابي في أمن المنطقة قد ظهرت حقيقته المزيفة، لذا يجب على العراق أن يذهب في هذا الاتجاه.الآثار الإيجابيةوتابع نائب رئيس لجنة العلوم السياسية، أن الآثار الإيجابية لمثل هذا القرار الأممي المتعلق بمستحقات الكويت لدى العراق وفق الفصل السابع، سوف يجعل الأموال التي كانت تذهب لتعويضات الكويت تتجه نحو الاحتياجات الذاتية العراقية، لذا على العراق أن يذهب بتلك الأموال إلى تحسين حالة العراقيين المعيشية، هذا ما نتمناه وإن كنا في شك من أن القوى السياسية الحالية تسعى لعمل شيء إيجابي للعراق.البرلمان العراقيأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.وقال الحلبوسي، عبر "تويتر": "بعد الانتهاء من الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. نتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد، وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب السابقة".جلسة الاستماعوأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية؛ مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية، مستقبلا.وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن، خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات: "العراق اليوم، يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً. العراق قد سدد آخر دفعة، وفقاً لالتزاماته المالية؛ ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة".وبين الوزير العراقي، أن "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية"؛ موضحا أن حكومة البلاد تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت، بمثابة تطور كبير.من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات، واصفا هذا اليوم بـ "المعلمٌ التاريخيّ لشعب العراق".وخضع العراق، منذ 1990، لإجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق، "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية، لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.وفي أغسطس/ آب 1990، غزا صدام حسين، الكويت، وبقيت القوات العراقية في هذا البلد لمدة 7 أشهر، قبل أن يتم دحرها على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، خلال "حرب الخليج الثانية".واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية، عام 2003، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين.
https://sputnikarabic.ae/20220223/الكويت-تعلق-على-انتهاء-العراق-من-سداد-تعويضات-غزو-صدام-حسين-1059031606.html
https://sputnikarabic.ae/20220203/بغداد-الكويت-تستأنف-الرحلات-الجوية-للعراق-1057883185.html
https://sputnikarabic.ae/20220131/العراق-يشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-العرب-في-الكويت-1057487291.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يسدد كامل التعويضات للكويت... هل يخرج من إجراءات "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة؟
بعد ثلاثة عقود من وضع الأمم المتحدة للعراق تحت البند السابع لمجلس الأمن بعد دخوله إلى الكويت عام 1990، خلال السنوات الماضية سددت بغداد أكثر من 52 مليار دولار تعويضات للكويت، وهي مجمل التعويضات التي فرضتها المنظمة الدولية.
هل القرار بوفاء العراق بالتزاماته المالية يعني خروجه من تحت الفصل السابع، وما هو تأثير والفوائد التي تعود عليه نتيجة ذلك وهل ينتعش اقتصاد البلاد المتأزم من سنوات؟
23 فبراير 2022, 08:06 GMT
بداية يقول، المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن قرار الأمم المتحدة بوفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت، هذا الأمر يعد تطورا نوعيا سينعكس إيجابا على الوضع العراقي بشكل عام.
ويضيف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، الفصل السابع كان يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، يضاف إلى ذلك تجميد مبالغ ضخمة من أرصدته المالية في البنوك العالمية، لدفع تعويضات للمتضرّرين من غزو الكويت.
وتابع المحلل السياسي، اليوم نستطيع القول إن ثلاثين عاما من القيود الثقيلة قد أزيحت عن كاهل العراق، وهذا سيفتح المجال أمام سعيه إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي.
وأشار الحسيني، إلى أنه بهذا القرار يكون العراق قد انتهى من دفع المبالغ المالية المترتبة عليه، والتي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت، بسبب الحرب التي اندلعت في الخليج نتيجة غزو الكويت من قبل الجيش العراقي عام 1990 والبالغة 52.4 مليار دولار.
وأوضح الحسيني، أن الفائدة الأكبر من وراء هذا القرار ستعود على الاقتصاد العراقي وسوف يستطيع العراق التعافي تدريجيا من الصعوبات المالية، حيث ستقوم الشركات الاقتصادية برفع قيودها إنهاء مقاطعتها باتجاه تسهيلات أكثر على الرسوم والتعاملات الاقتصادية، فلم يعد هناك خوف من بيئة اقتصادية غير آمنة بعد قرار خروج العراق من الفصل السابع.
بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري: من المفترض أن يكون القرار الأممي بشأن تخلص العراق من التزاماته تجاه تعويضات الكويت، أن يخلص البلاد من تبعات قرار مجلس الأمن الذي سيطر على كل مفاصل الاقتصاد العراقي.
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى إن فوائد هذا القرار يمكن أن يستفيد منها العراق، شرط توفر بنية سياسية سليمة قادرة على توظيف هذا المستجد المهم، في حين أن الوضع السياسي في عراق اليوم في ظل التشرذم وتحكم إيران بواسطة أذرعها، نرى أنه يميل ناحية الإبقاء على العراق في حالة تبعية مفرطة لصالح التوجهات السلبية الإيرانية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن رفع تبعات البند السابع من قرار مجلس الأمن خاصة في الجوانب الاقتصادية، سوف يصب لصالح إيران حيث تفعل سياستها القائمة على نهب الموارد العراقية والغرب عموما يعي هذه الحقيقة، لكنه يتصرف عمدا بإيجاد فرص ونوافذ تخدم إيران وليس العراق، وهذا واقع منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي بايدن الذي يسير على خطى الرئيس الأسبق أوباما، والذي تمثلت سياسة بلاده بمحاباة إيران على حساب دول المنطقة وفي المقدمة منها العراق.
بدوره يقول، قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، من خلال متابعتنا لتلك القضية وجدنا أن هناك قرار أممي بأن العراق قد سدد مستحقاته المالية المتعلقة بحرب الخليج، وإن كانت تلك الأموال مبالغ بها، وبها مظلومية واضحة، وبالتالي فإن هذا القرار يعني أن العراق أوفى بما عليه من التزامات مالية تجاه الكويت.
ويضيف الخفاجي في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا القرار أو تلك الفقرة الأممية التي تتحدث عن وفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت لا علاقة لها بإخراج العراق من البند السابع ولا من الوصاية الدولية، بل لا يزال العراق تحت الوصاية الدولية وإن كان قد تحول من مجلس الأمن إلى الوصاية الدولية.
وأشار إلى أن هذا القرار هو دلالة إيجابية على أن العراق سدد التزاماته وأوفى بوعده، بالتالي للعراق حجة للمطالبة بإخراجه من البند السابع والوصاية الدولية، باعتبار أنه أدى ما عليه من ديون وأن كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل قد ثبت بطلانها، وأن مفهوم العراق طرف غير إيجابي في أمن المنطقة قد ظهرت حقيقته المزيفة، لذا يجب على العراق أن يذهب في هذا الاتجاه.
وتابع نائب رئيس لجنة العلوم السياسية، أن الآثار الإيجابية لمثل هذا القرار الأممي المتعلق بمستحقات الكويت لدى العراق وفق الفصل السابع، سوف يجعل الأموال التي كانت تذهب لتعويضات الكويت تتجه نحو الاحتياجات الذاتية العراقية، لذا على العراق أن يذهب بتلك الأموال إلى تحسين حالة العراقيين المعيشية، هذا ما نتمناه وإن كنا في شك من أن القوى السياسية الحالية تسعى لعمل شيء إيجابي للعراق.
أكد رئيس
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.
وقال الحلبوسي، عبر "تويتر": "بعد الانتهاء من الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. نتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد، وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب السابقة".
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء،
خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية؛ مؤكدا أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية، مستقبلا.
وقال حسين، في كلمة العراق في مجلس الأمن، خلال جلسة استماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات: "العراق اليوم، يَطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً. العراق قد سدد آخر دفعة، وفقاً لالتزاماته المالية؛ ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة".
وبين الوزير العراقي، أن "
العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية"؛ موضحا أن حكومة البلاد تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت، بمثابة تطور كبير.
من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات، واصفا هذا اليوم بـ "المعلمٌ التاريخيّ لشعب العراق".
وخضع العراق، منذ 1990، لإجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.
ويسمح
الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق، "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية، لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وفي أغسطس/ آب 1990، غزا صدام حسين، الكويت، وبقيت القوات العراقية في هذا البلد لمدة 7 أشهر، قبل أن يتم دحرها على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، خلال "حرب الخليج الثانية".
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية، عام 2003، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين.
