الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين خلال مليونية 24 فبراير
17:50 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 17:51 GMT 24.02.2022)
© AFP 2023
تابعنا عبر
أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط محطة "شروني" بالعاصمة الخرطوم، وذلك خلال مليونية 24 فبراير.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم، إن "الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين بمحيط محطة شروني بالعاصمة الخرطوم خلال مليونية 24 فبراير".
وتابع أن قوات الأمن استخدمت أيضا "الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بمحيط محطة الأوسطي بمدينة الخرطوم بحري، بالقرب من العاصمة السودانية".
من جانبها، ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيانها اليوم، أن عدد المصابين خلال مليونية 23 فبراير "بلغ 5 أشخاص في بحري، جميعهم في حالة مستقرة، بينهم إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وإصابة بقنبلة صوتية".
وتابع أن قوات الأمن استخدمت أيضا "الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بمحيط محطة الأوسطي بمدينة الخرطوم بحري، بالقرب من العاصمة السودانية".
من جانبها، ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيانها اليوم، أن عدد المصابين خلال مليونية 23 فبراير "بلغ 5 أشخاص في بحري، جميعهم في حالة مستقرة، بينهم إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وإصابة بقنبلة صوتية".
24 فبراير 2022, 14:17 GMT
في الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، مقتل "متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال المسيرات المناهضة للسلطات العسكرية الحاكمة في البلاد".
واتهم البيان محتجين بالتعدي على "المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة"، مضيفا: "قام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى وإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد، كما امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين".
يذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع بالضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق، ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.
وكان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
واتهم البيان محتجين بالتعدي على "المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة"، مضيفا: "قام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى وإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد، كما امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين".
يذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع بالضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق، ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.
وكان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخراً، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخراً، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
