https://sputnikarabic.ae/20220322/تونس-أحزاب-ومنظمات-تدعو-إلى-وقف-الاستشارة-الإلكترونية-وفتح-قنوات-الحوار-1060325934.html
تونس... أحزاب ومنظمات تدعو إلى وقف الاستشارة الإلكترونية وفتح قنوات الحوار
تونس... أحزاب ومنظمات تدعو إلى وقف الاستشارة الإلكترونية وفتح قنوات الحوار
سبوتنيك عربي
13 يوما، هو الزمن المتبقي من عمر الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا تزال الأصوات الرافضة لها تعلو... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:00+0000
2022-03-22T21:00+0000
2022-03-22T21:03+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0e/1050700083_73:0:727:368_1920x0_80_0_0_485557d0842bf697806e79153e43b441.jpg
فالحزب الجمهوري طالب، أمس الاثنين، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، رئيس الجمهورية بوقف هذه الاستشارة وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، منتقدا "تسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في الاستشارة الوطنية".كما طالبت أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات رقابية رئيس الجمهورية بإبطال مفعول هذه الاستشارة، على اعتبارها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.وقف الاستشارة الإلكترونيةوقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ "سبوتنيك"، إن الاستشارة الإلكترونية التي أرادها رئيس الجمهورية أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الذي طالبت به القوى الحية في البلاد للخروج من الأزمة أثبتت فشلها.وأضاف "لم يعد يفصلنا اليوم سوى أسبوعين على انتهاء زمن المشاركة في هذه الاستشارة، وإلى حد الآن لا تزال المشاركة فيها هزيلة جدا لم تتخطَ مائتي مواطن تونسي، رغم تسخير كل إمكانيات الدولة والإدارة والمال العام لتعبئة الناس وحثهم على المشاركة فيها".ويرى الشابي أن الاستشارة لن تحقق أكلها حتى بعد أسبوعين من اليوم، مطالبا بالتوقف عنها فورا والحد من إهدار المال العام والعودة إلى فتح طريق الحوار والاتصال القوى الحية والاستماع لها وخلق مناخ سياسي يمهد لحوار وطني.وذكر الشابي أن حالة الانقسام التي تشق القوى الحية في البلاد صعّبت الدعوة للحوار، مؤكدا وجود تصور دقيق للحوار سيتم عرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى بقية المنظمات والقوى الوطنية.لا بديل عن الحواروفي معرض حديثه مع "سبوتنيك"، قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي، إن الاستشارة الالكترونية تمت بقرار فردي من رئيس الجمهورية قيس سعيد و"بفلكلور يذكر التونسيين بالحقبة التي سبقت الثورة".وقال الجلاصي إن التونسيين يطلبون حلا لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية وبرنامجا للإنعاش الاقتصادي يعيد معدلات البطالة إلى نسب معقولة ويحافظ على النسيج الاقتصادي الذي يحيط بنحو 4 ملايين تونسي.وطالب الجلاصي رئيس الجمهورية بالتراجع عن قراراته بما فيها الاستشارة الإلكترونية والمرسوم رقم 117 الذي وصفه باللاديمقراطي والتوقف عن "استعمال أجهزة الدولة لخدمة المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ولحزبه غير المعلن والتوقف عن هرسلة المعارضين باستخدام المحاكم العسكرية".وشدد الجلاصي على أن هذا الحوار يجب أن يضم الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تجمع على ضرورة الخروج من الأزمة دون غيرها من التي أججت الوضع وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، وفقا لقوله.عزوف يضرب التمثيليةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أشارت منسقة "مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، إلى أن الاستشارة الإلكترونية قاربت على الانتهاء، في وقت لم يتجاوز فيه عدد المشاركين 270 ألف.واعتبرت غريسة أن هذا العدد لا يمكن أن يعكس مختلف توجهات الشعب التونسي، ولا يمكن البناء عليه في إعداد برامج إصلاحات تعنى بمسائل مهمة مثل النظام الانتخابي والشأن الاجتماعي والتعليمي.وقالت: "في تونس يوجد 8 ملايين شخص تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولهم الحق في إبداء رأيهم في مثل هذه المسائل الهامة، ذلك فإن 270 ألف أو حتى 500 ألف هو عدد ضئيل يضرب التمثيلية".وأشارت غريسة إلى وجود عدد من الإخلالات التي تم رصدها في طريقة عمل الاستشارة الإلكترونية، ومنها عدم مراعاتها للفجوة الرقمية بين المواطنين وعدم حمايتها لمعطياتهم الشخصية.ونبهت غريسة إلى ضعف الرقابة على الحملات الميدانية التي يقودها متطوعون لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستشارة خاصة في المناطق الريفية.ولا تخفي غريسة تخوفاتها من مضمون الاستشارة، خاصة في علاقة بالأسئلة التي قالت إنها أعدت بطريقة يتم فيها توجيه المواطنين نحو خيارات تم إعدادها بشكل مسبق.واعتبرت أن الاستشارة لا تفضي إلى حلول ولا تقدم تشخيصا موضوعيا للمشاكل التي تعيشها البلاد ولا تركز على الخيارات الكبرى وخاصة منها الجانب الاجتماعي الاقتصادي رغم أنه الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين، وفقا لقولها.
https://sputnikarabic.ae/20220101/الاستشارة-الإلكترونية-أول-خطوات-خارطة-الرئيس-التونسي-تنطلق-اليوم-1054819774.html
https://sputnikarabic.ae/20220313/عبير-موسي-قيس-سعيد-يستغل-الفترة-الاستثنائية-للانفراد-بالحكم-1059846526.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
تونس... أحزاب ومنظمات تدعو إلى وقف الاستشارة الإلكترونية وفتح قنوات الحوار
21:00 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 21:03 GMT 22.03.2022) 13 يوما، هو الزمن المتبقي من عمر الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا تزال الأصوات الرافضة لها تعلو مطالبة بوقفها.
فالحزب الجمهوري طالب، أمس الاثنين، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، رئيس الجمهورية بوقف هذه الاستشارة وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، منتقدا "تسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في الاستشارة الوطنية".
كما طالبت أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات رقابية رئيس الجمهورية بإبطال مفعول هذه الاستشارة، على اعتبارها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.
وقف الاستشارة الإلكترونية
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ "سبوتنيك"، إن
الاستشارة الإلكترونية التي أرادها رئيس الجمهورية أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الذي طالبت به القوى الحية في البلاد للخروج من الأزمة أثبتت فشلها.
وأضاف "لم يعد يفصلنا اليوم سوى أسبوعين على انتهاء زمن المشاركة في هذه الاستشارة، وإلى حد الآن لا تزال المشاركة فيها هزيلة جدا لم تتخطَ مائتي مواطن تونسي، رغم تسخير كل إمكانيات الدولة والإدارة والمال العام لتعبئة الناس وحثهم على المشاركة فيها".
واعتبر الشابي أن أولوية الشعب التونسي ليست الاستشارة وإنما القضايا الاجتماعية والمالية، مشيرا إلى أن قضايا السياسة والحرية تحددها القوى الحية والنخبة وتعرضها على الشعب بعد التحاور حولها.
ويرى الشابي أن الاستشارة لن تحقق أكلها حتى بعد أسبوعين من اليوم، مطالبا بالتوقف عنها فورا والحد من إهدار المال العام والعودة إلى فتح طريق الحوار والاتصال القوى الحية والاستماع لها وخلق مناخ سياسي يمهد لحوار وطني.
وقال الشابي إنه لا بديل عن الحوار سوى الفوضى والاحتقان الاجتماعي الذي بدأت مؤشراته تظهر خاصة مع تأزم المؤشرات المالية.
وذكر الشابي أن حالة الانقسام التي تشق القوى الحية في البلاد صعّبت الدعوة للحوار، مؤكدا وجود تصور دقيق للحوار سيتم عرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى بقية المنظمات والقوى الوطنية.
وفي معرض حديثه مع "سبوتنيك"، قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي، إن الاستشارة الالكترونية تمت بقرار فردي من رئيس الجمهورية قيس سعيد و"بفلكلور يذكر التونسيين بالحقبة التي
سبقت الثورة".
وتابع: "ما نلاحظه اليوم هو استغلال لدور الشباب وأجهزة الدولة وضغط على المسؤولين والموظفين والمواطنين للمشاركة في الاستشارة، والنتيجة عزوف عن المشاركة".
وقال الجلاصي إن التونسيين يطلبون حلا لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية وبرنامجا للإنعاش الاقتصادي يعيد معدلات البطالة إلى نسب معقولة ويحافظ على النسيج الاقتصادي الذي يحيط بنحو 4 ملايين تونسي.
وطالب الجلاصي رئيس الجمهورية بالتراجع عن قراراته بما فيها الاستشارة الإلكترونية والمرسوم رقم 117 الذي وصفه باللاديمقراطي والتوقف عن "استعمال أجهزة الدولة لخدمة المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ولحزبه غير المعلن والتوقف عن هرسلة المعارضين باستخدام المحاكم العسكرية".
وأضاف: "الاستشارة لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الذي يجب أن تجتمع حوله جميع القوى السياسية والمنظمات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وشدد الجلاصي على أن هذا الحوار يجب أن يضم الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تجمع على ضرورة الخروج من الأزمة دون غيرها من التي أججت الوضع وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، وفقا لقوله.
وفي تصريح لـ "
سبوتنيك"، أشارت منسقة "مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، إلى أن الاستشارة الإلكترونية قاربت على الانتهاء، في وقت لم يتجاوز فيه عدد المشاركين 270 ألف.
واعتبرت غريسة أن هذا العدد لا يمكن أن يعكس مختلف
توجهات الشعب التونسي، ولا يمكن البناء عليه في إعداد برامج إصلاحات تعنى بمسائل مهمة مثل النظام الانتخابي والشأن الاجتماعي والتعليمي.
وقالت: "في تونس يوجد 8 ملايين شخص تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولهم الحق في إبداء رأيهم في مثل هذه المسائل الهامة، ذلك فإن 270 ألف أو حتى 500 ألف هو عدد ضئيل يضرب التمثيلية".
وشددت غريسة على أن المبدأ العام للاستشارة أو الاستفتاء أو الاقتراع هو تحصيل تمثيلية قادرة على ترجمة رؤى الشعب، وبينت أنه لا يمكن اعتماد تمثيلية تقل عن مليون ونصف المليون مشارك.
وأشارت غريسة إلى وجود عدد من الإخلالات التي تم رصدها في طريقة عمل الاستشارة الإلكترونية، ومنها عدم مراعاتها للفجوة الرقمية بين المواطنين وعدم حمايتها لمعطياتهم الشخصية.
وأوضحت: "تتطلب المشاركة في هذه الاستشارة إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ولا يمكن للمواطن أن يعرف ما إذا كان قد تم استخدام هذا المعطى من قبل أشخاص آخرين دون علمه".
ونبهت غريسة إلى ضعف الرقابة على الحملات الميدانية التي يقودها متطوعون لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستشارة خاصة في المناطق الريفية.
ولا تخفي غريسة تخوفاتها من مضمون الاستشارة، خاصة في علاقة بالأسئلة التي قالت إنها أعدت بطريقة يتم فيها توجيه المواطنين نحو خيارات تم إعدادها بشكل مسبق.
واعتبرت أن الاستشارة لا تفضي إلى حلول ولا تقدم تشخيصا موضوعيا للمشاكل التي تعيشها البلاد ولا تركز على الخيارات الكبرى وخاصة منها الجانب الاجتماعي الاقتصادي رغم أنه
الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين، وفقا لقولها.
