برلمانيون وخبراء: اجتماعات قيادات ليبيا بالقاهرة تحول دون صدام جديد
© AFP 2023 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قصر الاتحادية، حول آخر التطورات على الساحة الليبية.
القاهرة - سبوتنيك. وفي تعليقه على الزيارة، أكد المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، محمد السلاك، أن مصر تستطيع الدفع بالعملية السياسية في ليبيا للأمام، لافتا إلى أن ما تمتلكه مصر من علاقات مع جميع الأطراف الليبية يؤهلها لذلك.
وقال السلاك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن توقيت اللقاء الذي عقد بالقاهرة بمشاركة القيادة الليبية اليوم، يأتي في إطار مساعي مصر الدبلوماسية لإنجاح المسار السياسي.
وقال السلاك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن توقيت اللقاء الذي عقد بالقاهرة بمشاركة القيادة الليبية اليوم، يأتي في إطار مساعي مصر الدبلوماسية لإنجاح المسار السياسي.
وأوضح أن اللقاء يأتي لتحقيق المساعي الرامية للالتزام بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان الليبي في العاشر من فبراير/ شباط الماضي والانتقال السلمي للسلطة للحكومة الجديدة بقيادة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا.
وحول نجاح القاهرة في توحيد الصف الليبي حول الحكومة الجديدة، أعرب السلاك، عن اعتقاده أن مشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في مفاوضات القاهرة، جاءت بهدف دفعها للأمام باعتباره أحد أطراف المشهد في ليبيا.
ولفت إلى أن اجتماع القاهرة يترتب عليه بعض النتائج الإيجابية في ظل تنسيق القاهرة مع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، عادل كرموس، أن لا أحد ينكر دور مصر المهم في الشأن السياسي الليبي باعتبارها دولة جوار.
وأشار إلى أن الترابط بين الشعبين له دور فاعل في ذلك، لافتا إلى أن انتقال الدور المصري من الداعم لطرف على حساب طرف آخر إلى التوفيق بين هذه الأطراف بالتأكيد سيلقى ترحيب كبير.
وأكد على أن مصر ستقدم كل الدعم لإنجاح هذا التوافق إذا اقتصر الحوار على الأطراف الليبية فقط.
وأردف أنه إذا تمت برعاية أممية فإننا سنرى عدم الوصول إلى حل.
وحول نجاح القاهرة في توحيد الصف الليبي حول الحكومة الجديدة، أعرب السلاك، عن اعتقاده أن مشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في مفاوضات القاهرة، جاءت بهدف دفعها للأمام باعتباره أحد أطراف المشهد في ليبيا.
ولفت إلى أن اجتماع القاهرة يترتب عليه بعض النتائج الإيجابية في ظل تنسيق القاهرة مع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، عادل كرموس، أن لا أحد ينكر دور مصر المهم في الشأن السياسي الليبي باعتبارها دولة جوار.
وأشار إلى أن الترابط بين الشعبين له دور فاعل في ذلك، لافتا إلى أن انتقال الدور المصري من الداعم لطرف على حساب طرف آخر إلى التوفيق بين هذه الأطراف بالتأكيد سيلقى ترحيب كبير.
وأكد على أن مصر ستقدم كل الدعم لإنجاح هذا التوافق إذا اقتصر الحوار على الأطراف الليبية فقط.
وأردف أنه إذا تمت برعاية أممية فإننا سنرى عدم الوصول إلى حل.
وفسر "Hقصد بذلك البعثة الأممية التي لم نر منها إلا عرقلة ما وصلت إليه الأطراف الليبية من توافقات"، مستدلا على ذلك بمباحثات الغردقة 1 والغردقة 2 فضلا عن التوافق الذي حصل بين المجلسين وما نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر.
وفي ظل الانقسامات والأزمات التي تعصف بليبيا منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول، ظهرت على الساحة الليبية مؤخرا أزمة جديدة، على خلفية تنازع حكومتين الشرعية.
وصوت مجلس النواب الليبي، في 10 فبراير المنصرم، بالإجماع على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي حكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس.
ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة، مؤكدا أنه لن "يقبل أي مرحلة انتقالية جديدة أو سلطة موازية" ولن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ولم يتم الاتفاق إلى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وفي ظل الانقسامات والأزمات التي تعصف بليبيا منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول، ظهرت على الساحة الليبية مؤخرا أزمة جديدة، على خلفية تنازع حكومتين الشرعية.
وصوت مجلس النواب الليبي، في 10 فبراير المنصرم، بالإجماع على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي حكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس.
ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة، مؤكدا أنه لن "يقبل أي مرحلة انتقالية جديدة أو سلطة موازية" ولن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ولم يتم الاتفاق إلى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
