https://sputnikarabic.ae/20220420/الدبيبة-يجدد-اتهامه-لمجلس-النواب-الليبي-بالتزوير-لن-نسلم-السلطة-إلا-لحكومة-منتخبة-1061395340.html
الدبيبة يجدد اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
الدبيبة يجدد اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
سبوتنيك عربي
جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير بشأن تكليف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:30+0000
2022-04-20T06:30+0000
2022-04-20T06:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg
وقال الدبيبة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبيبة، إن "ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية"، معتبرا أن "ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات وإجراءها في أسرع وقت ممكن. وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة".وأضاف أن "محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ما هو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول ما بنى باطل فهو باطل"، مؤكدا أن حكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.وأدان الدبيبة بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره، معتبرا أن ذلك "تكرار لعمل إجرامي لا يقبل به كل أبناء الشعب الليبي".وقال إن "هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج"، مضيفا أن من "وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية، التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط".وطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجه تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة، قائلا إن "إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا".ووجه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة يجدد اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير بشأن تكليف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقال الدبيبة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبيبة، إن "ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية"، معتبرا أن "ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات وإجراءها في أسرع وقت ممكن. وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة".
وأضاف أن "محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ما هو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول ما بنى باطل فهو باطل"، مؤكدا أن حكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.
وأدان الدبيبة بشدة
الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره، معتبرا أن ذلك "تكرار لعمل إجرامي لا يقبل به كل أبناء الشعب الليبي".
وقال إن "هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج"، مضيفا أن من "وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية، التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط".
وطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجه تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة، قائلا إن "إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا".
ووجه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد،
بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
