https://sputnikarabic.ae/20220505/مصارف-لبنان-توقف-التعامل-بالشيكات-لماذا-وما-تأثيرها-على-الاقتصاد-اللبناني؟-1061889837.html
مصارف لبنان توقف التعامل بالشيكات... لماذا وما تأثيرها على الاقتصاد اللبناني؟
مصارف لبنان توقف التعامل بالشيكات... لماذا وما تأثيرها على الاقتصاد اللبناني؟
سبوتنيك عربي
انشغلت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة، بالأخبار المتداولة حول امتناع المصارف عن قبول التعامل بالشيكات، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات، في حين كشفت... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T19:02+0000
2022-05-05T19:02+0000
2022-05-05T19:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104343/30/1043433084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fc6bc9cab374d60d2fe63569b798242.jpg
وقال مصدر مصرفي لبناني إن ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شح النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر، وفقا لـ"سكاي نيوز".وأكد أن قرار المصارف الجديد لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل يتناقض مع قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية.وبحسب "سكاي نيوز"، فإن التوقف المفاجئ يشمل الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة،كحالات إقفال ديون العملاء.هروب من الالتزاماتاعتبر الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية، زياد ناصر الدين، أن "توقف البنوك من التعامل بالشيكات أصبح واضحًا، ويعني هروبًا من الالتزامات المالية، مع توقع صدور خطة تسمى بالتعافي لكنها في الحقيقة خطة خسائر".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "مصارف لبنان تحاول الهروب من الالتزامات تجاه المودعين، وفي نفس الوقت الرهان على إقرار الكابيتال كونترول لعدم التداول بالأموال أكثر وأكثر ضمن حدود معينة، بالتالي المصارف اليوم تقوم بعملية هروب خاصة أنها تعاني من إفلاس حقيقي وواقعي، ولديها مشكلة كبيرة تحاول الهروب من الأزمة على حساب المودعين، وعلى حساب الاقتصاد".وأكد ناصر الدين أن "كل العوامل النقدية في لبنان عوامل سلبية، والقطاع المصرفي يهرب من الحقيقة، والواقع يشير إلى أن القطاع في انهيار كامل، وإعادة رسملة هذه المصارف تحتاج إلى الكثير من الأموال قد تصل إلى 25 مليار دولار للانطلاق، وهو ما لا تمتلكه"، مشيرا إلى أن "الحقيقة الوهمية للنظام المصرفي والريعي انكشفت في لبنان، والجمهور المودع والاقتصاد اللبناني يدفعون الثمن".تقييد حركة الاقتصادفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، أن "وقف التعامل بالشيكات من قبل المصارف في لبنان كان متوقعا، وهذا ناتج عن التأخر في إقرار كل من قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي وبالتالي خطة توزيع الخسائر".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "السبب الأساسي لها هو هروب المصارف من تسجيل المزيد من الالتزامات عليها نتيجة لهذه الشيكات، كون هذه الشيكات يتم إيداعها في حسابات المودعين، وفي نفس الوقت فإن المصارف لديها قدرة على السحب النقدي من مصرف لبنان تحاول أن تتجاوزها تجنبا لتسجيل الفوائد عليها، وهذه الشيكات يمكن استخدامها في عملية السحوبات النقدية وفقا لتعاميم مصرف لبنان الحالية أو حتى وفقا لأي قانون في المستقبل".وعن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد، قال إنها "ستقيّد حركة الاقتصاد وتحوله إلى اقتصاد قائم على العمليات النقدية فقط، وبالتالي فإن الكثير من العمليات يمكن أن تتعرقل نتيجة لهذا القرار"، مضيفا: "هذا سيؤدي حتما إلى مزيد من الركود، فالشيكات كانت تساهم بنسبة كبيرة من الدورة الاقتصادية".والشهر الماضي، علّقت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني جلسة مناقشة القانون بعد رفض نواب تكتلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي"، مناقشة القانون قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي.وتوصلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 ملياراتد ولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.وتسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://sputnikarabic.ae/20220423/جمعية-مصارف-لبنان-ترفض-خطة-التعافي-الاقتصادي-من-الحكومة-وتصفها-بـالكارثية-1061519918.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
مصارف لبنان توقف التعامل بالشيكات... لماذا وما تأثيرها على الاقتصاد اللبناني؟
انشغلت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة، بالأخبار المتداولة حول امتناع المصارف عن قبول التعامل بالشيكات، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات، في حين كشفت تقارير محلية أن القرار لم يشمل كل المصارف، ولم يصدر به أي تعميم من جمعية المصارف.
وقال مصدر مصرفي لبناني إن ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شح النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وأكد أن قرار المصارف الجديد لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل يتناقض مع قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية.
وبحسب "سكاي نيوز"، فإن التوقف المفاجئ يشمل الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة،كحالات إقفال ديون العملاء.
اعتبر الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية، زياد ناصر الدين، أن "توقف البنوك من التعامل بالشيكات أصبح واضحًا، ويعني هروبًا من الالتزامات المالية، مع توقع صدور خطة تسمى بالتعافي لكنها في الحقيقة خطة خسائر".
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، فإن "مصارف لبنان تحاول الهروب من الالتزامات تجاه المودعين، وفي نفس الوقت الرهان على إقرار الكابيتال كونترول لعدم التداول بالأموال أكثر وأكثر ضمن حدود معينة، بالتالي المصارف اليوم تقوم بعملية هروب خاصة أنها تعاني من إفلاس حقيقي وواقعي، ولديها مشكلة كبيرة تحاول الهروب من الأزمة على حساب المودعين، وعلى حساب الاقتصاد".
وتابع: "هناك انكشاف كبير في الأزمة، وأصبح واقع المصارف في لبنان أكثر من أي وقت مضى يحتاج إلى قرار جريء ومفيد حتى للاقتصاد ويمهد لواقع جديد تتجه به لبنان نحو الاقتصاد النقدي، وبناء اقتصاد خارج النظام المصرفي".
وأكد ناصر الدين أن "كل العوامل النقدية في لبنان عوامل سلبية، والقطاع المصرفي يهرب من الحقيقة، والواقع يشير إلى أن القطاع في انهيار كامل، وإعادة رسملة هذه المصارف تحتاج إلى الكثير من الأموال قد تصل إلى 25 مليار دولار للانطلاق، وهو ما لا تمتلكه"، مشيرا إلى أن "الحقيقة الوهمية للنظام المصرفي والريعي انكشفت في لبنان، والجمهور المودع والاقتصاد اللبناني يدفعون الثمن".
في السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، أن "وقف التعامل بالشيكات من قبل المصارف في لبنان كان متوقعا، وهذا ناتج عن التأخر في إقرار كل من قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي وبالتالي خطة توزيع الخسائر".
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، فإن "السبب الأساسي لها هو هروب المصارف من تسجيل المزيد من الالتزامات عليها نتيجة لهذه الشيكات، كون هذه الشيكات يتم إيداعها في حسابات المودعين، وفي نفس الوقت فإن المصارف لديها قدرة على السحب النقدي من مصرف لبنان تحاول أن تتجاوزها تجنبا لتسجيل الفوائد عليها، وهذه الشيكات يمكن استخدامها في عملية السحوبات النقدية وفقا لتعاميم مصرف لبنان الحالية أو حتى وفقا لأي قانون في المستقبل".
وعن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد، قال إنها "ستقيّد حركة الاقتصاد وتحوله إلى اقتصاد قائم على العمليات النقدية فقط، وبالتالي فإن الكثير من العمليات يمكن أن تتعرقل نتيجة لهذا القرار"، مضيفا: "هذا سيؤدي حتما إلى مزيد من الركود، فالشيكات كانت تساهم بنسبة كبيرة من الدورة الاقتصادية".
وتابع: "هنا التخوف اليوم كون هذه القرارات تأتي في موسم الانتخابات حيث أن أي قانون أو قرار لن يكون قبل 6 أشهر من نهاية الانتخابات القادمة، ما سيزيد من أزمة اللبنانيين".
والشهر الماضي، علّقت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني جلسة مناقشة القانون بعد رفض نواب تكتلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي"، مناقشة القانون قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي.
وتوصلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 ملياراتد ولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
