https://sputnikarabic.ae/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
لماذا اضطراب "سوق الذهب" في مصر أخيرا... وقصة الصورة سبب الأزمة
لماذا اضطراب "سوق الذهب" في مصر أخيرا... وقصة الصورة سبب الأزمة
سبوتنيك عربي
وصلت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام العشر الماضية إلى أرقام قياسية، بعد انتشار مخاوف من إقدام المركزي على تعويم جديد للجنيه خلال مايو/أيار الجاري، بعد تحريك... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:54+0000
2022-05-07T14:54+0000
2022-05-07T14:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/1e/1047353657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c797fa7348f8e0c9ba5454269f856c24.jpg
إن ما يحدث في سوق الذهب المصري هو حالة خاصة بمعزل عن السوق العالمي، وفقا لرأي مراقبون، حيث وصل سعر الدولار وفقا لسوق الذهب إلى ما يقارب 23 جنيها في الوقت الذي يتم التعامل بسعر 18-18.5 في السوق المصرفي…هل تستمر تلك الحالة بعد عودة الدوائر الحكومية للعمل أم أن تغيرات جديدة سوف تطال الجنيه ما يؤكد تلك الشائعات؟بداية يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، إن حقيقة ما يحدث في سوق الذهب، هناك شائعات ترددت عن تحريك سعر الجنيه مجددا أمام الدولار، وبدأت تنتشر قبيل أجازة العيد مباشرة، وقامت بتغذيتها أطراف متعددة بينها تجار سوق سوداء، وما تبعها من رفع الفيدرالي لسعر فائدة الدولار.تسعير مصريوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، اجتمعت هذه العوامل و أوجدت مخاوف عند بعض المواطنين ودفعتهم بكثافة إلى شراء الذهب -خاصة السبائك- حفظا لقيمة أموالهم، أو سرعة شراء مصوغاتهم "الشبكة والهدايا وخلافه" خوفا من ارتفاع الأسعار، ما سمح لسوق الذهب بتسعير مغاير تماما للسعر العالمي بزيادة بلغت نحو 300 جنيه في الجرام عيار 21، الأكثر والأشهر تداولاً بالأسواق، وبتقييم لسعر الجنيه أمام الدولار، نجد أنه بلغ نحو 22 جنيه، علما بأن آخر إغلاق رسمي للدولار هو 18.49 جنيه.وتابع الخبير الاقتصادي، بعض تجار الذهب تعاملوا مع أسعار الذهب حسب سعر الدولار في السوق السوداء، ولا يوجد مبرر لارتفاع سعر الذهب في هذه الأجازات سوى ذلك، علما بأن سعر الذهب غير خاضع للطلب والعرض محليا، إنما خاضع لبورصة الذهب عالميا، وسعر الصرف محليا.توقف النشاطوأشار إلى أن بعض الشركات أوقفت نشاطها بالفعل وأخبرت عملائها بذلك، على سبيل المثال شركة سبائك ومصوغات تسمى "الإيمان"، وهي شركة ليست صغيرة، وهناك منصة تداول "تطبيق" اسمها "isagha"، أوقفت التطبيق، والتسعير، والبيع والشراء، وهي الأشهر بين التطبيقات والمنصات المحلية، ونعم هناك تطبيقات وشركات أخرى توقفت عن البيع والشراء نظرا لاضطراب حركة السوق، إلى جانب مخاوفهم من مساءلات ومشاكل.عامل الوقتفي المقابل وفقا لـ"الحويطي"، هناك الكثير من المحال ظلت تعمل وتقدم خدماتها بيعا وشراءا ووساطة بين العملاء، وفق ما أعلنته شعبتا الذهب والمصوغات بغرفة التجارة، واتحاد الصناعات، لكن لم تقفا على بقية تفاصيل الموضوع كامله، هذا بجانب طول مدة الأجازات خلقت مزيدا من البلبلة، ومع الأسف كان هناك غياب تام لأي مسؤول رسمي من الحكومة يعقب ويتعاطى مع كل تلك الشائعات "ذهب، دولار، فائدة، أسعار الخ.."، مع عدم إدراك خطورة عامل الوقت في ظروف اقتصادية استثنائية جدا..وهذه هي المصيبة.اضطراب السوقواختتم الحويطي بقوله: "كنت أتمنى أن تقوم الحكومة والأجهزة المعنية الرسمية بمراقبة السوق خلال فترة الإجازات، وعدم السماح باستخدام أسعار الذهب كبوابة خلفية لتسعير الدولار في السوق السوداء، لأن ما حدث ويحدث في الواقع هو ضرر للاقتصاد الوطني، وليس شائعة إيقاف السوق هي الضرر، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، فالضرر هو اضطراب السوق، لا إيقاف النشاط يوم أو يومين لحين ضبط السوق، ولا أدري لماذا بدا البعض ممتعضا من المسألة".حالة خاصةبدورها تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب هو حالة خاصة بمصر فقط، نظرا لتوقعاتهم بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، ولذلك ذهب الناس إلى الملاذات الآمنة من أجل الحفاظ على قيمة النقود، وأن أفضل استثمار في مثل تلك الحالات هو الإستثمار في الذهب، كما أن إعلان الدولة عن شراء أطنان من الذهب عزز تلك التوقعات بأن هناك ارتفاعات خلال الفترة القادمة.وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، أن من تبقى لديه سيولة بعد شراء الشهادات ذات العائد المرتفع التي تم طرحها الفترة الماضية اتجه إلى شراء الذهب، هذا ما جعل أسعار الذهب في مصر تختلف عن الأسعار في كل دول العالم، وعندما قاموا بتقييم الدولار في سوق الذهب وجدوا أنه يقابل 23 جنيه، على الرغم من أن سعره في السوق المصرفي 18 أو 18 ونصف وليس 23 جنيه، لذا فإن ما يجري هو نوع من التحوط الحذر لدى المتعاملين، حيث يرون أن الذهب هو الملاذ الآمن، وعم تلك الفكرة الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الفترات السابقة، حتى أن نقطة 2050 للأونصة من الذهب كانت نقطة جني الأرباح، لكن هذا لم يحدث لأن هناك توقعات لدى الناس بأن هناك ارتفاعات جديدة يمكن حدوثها أكثر من تلك النقطة التي عليها مبيعات.تعويم جديد للجنيهوحول إمكانية توجه الدولة نحو تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال هذا الشهر، أكدت رمسيس، أن الدولة تحاول الابتعاد عن التعويم للمرة الثالثة لأن هذا سوف يتسبب في ضرر بتخفيض قيم النقود وقدرتها الشرائية، ويدخل البلاد في مزيد من حالات التضخم والدخول غير الكافية لشراء سلة العملات، لذا يمكن أن تتجه الفترة القادمة لزيادة سعر الفائدة والاقتراض من صندوق النقد الدولي لتوفير العملة الأجنبية، كما ستقدم على عمل اتفاقيات مع الصناديق السيادية العربية لدعم تواجد الدولار حتى يبدأ التحوط من عملية الارتفاع القوي للدولار وهو السيناريو المخيف جدا والذي يدخل الدولة في موجة من الكساد حتى لو تم رفع سعر الفائدة مجددا.الفيدرالي الأمريكيوأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة"نصف في المئة"، كان له تأثير على معظم دول العالم والدول المحيطة بنا، وأقدمت العديد من الدول على رفع أسعار الفائدة، كان آخرها دولة الكويت، وفي مصر متجهين أيضا لرفع سعر الفائدة وهناك بعض الآراء تتحدث عن اجتماع استثنائي للبنك المركزي قبل 19 مايو/أيار الجاري من أجل السيطرة على حالة التضخم،ولذلك أتوقع رفع معدل الفائدة بنسب أكبر من أي فترة سابقة ما بين "1.5- 3" في المئة، وهذا الأمر بكل تأكيد سيكون له تبعات وخيمة تتعلق بعجز الموازنة والانتعاش الاقتصادي و التيسير النقدي، لكن بكل الأحوال لن تصل الفائدة إلى معدل الـ18 في المئة الموجودة على الودائع لمدة عام والتي تمت خلال الفترة الماضية.كانت شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية قد كشفت أمس الجمعة حقيقة أنباء متداولة تفيد بوقف التعامل او التداول بمحال الذهب بداية من اليوم السبت، بعد الارتفاع الجنوني في سعر غرام الذهب والذي تجاوز 1200 جنيها.ونفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية مزاعم وقف التعامل أو التداول بمحال الذهب، وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب وسكرتير الشعبة السابق، إن المنشور المتداول من بعض الشركات هو مطالبات فقط بوقف التداول لضبط السوق وليست جهة تنفيذية تملك القرار، حسبما نقلت جريدة "المال".وأضاف نجيب أن السعر الحقيقي سيظهر عند عودة العمل في البنوك ومعرفة سعر الدولار وفقا للمتغيرات العالمية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية وفي عدد من دول العالم مثل إنجلترا ودول الخليج الأمر الذي سينعكس على استقرار أسعار الذهب.وطالب نجيب بضرورة حصول المواطن أو المشتري على فاتورة بالمبيعات والتأني في البيع والشراء ومعرفة الأسعار من أماكن معروفة ما سيسهم في تحديد السعر الحقيقي وتحديد بوصلة المواطنين حول وقت الشراء وضمان حقوقهم.يذكر أن أسعار الذهب في مصر واصلت ارتفاعها، أمس الجمعة، استمرارا لارتفاعها الذي بدأ عقب بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومن بعدها قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.ووفقا لموقع مصراوي، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الجمعة بالسوق المصرية، لتتخطى حاجز الـ 1210 جنيهات الذي وصلت إليه في تعاملات الأمس.
https://sputnikarabic.ae/20220507/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-الارتفاع-الغرام-عيار-21-يصل-إلى-1230-جنيها-1061949434.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
لماذا اضطراب "سوق الذهب" في مصر أخيرا... وقصة الصورة سبب الأزمة
وصلت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام العشر الماضية إلى أرقام قياسية، بعد انتشار مخاوف من إقدام المركزي على تعويم جديد للجنيه خلال مايو/أيار الجاري، بعد تحريك سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي بمقدار 50 نقطة.
إن ما يحدث في سوق الذهب المصري هو حالة خاصة بمعزل عن السوق العالمي، وفقا لرأي مراقبون، حيث وصل سعر الدولار وفقا لسوق الذهب إلى ما يقارب 23 جنيها في الوقت الذي يتم التعامل بسعر 18-18.5 في السوق المصرفي…هل تستمر تلك الحالة بعد عودة الدوائر الحكومية للعمل أم أن تغيرات جديدة سوف تطال الجنيه ما يؤكد تلك الشائعات؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، إن حقيقة ما يحدث في
سوق الذهب، هناك شائعات ترددت عن تحريك سعر الجنيه مجددا أمام الدولار، وبدأت تنتشر قبيل أجازة العيد مباشرة، وقامت بتغذيتها أطراف متعددة بينها تجار سوق سوداء، وما تبعها من رفع الفيدرالي لسعر فائدة الدولار.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، اجتمعت هذه العوامل و أوجدت مخاوف عند بعض المواطنين ودفعتهم بكثافة إلى شراء الذهب -خاصة السبائك- حفظا لقيمة أموالهم، أو سرعة شراء مصوغاتهم "الشبكة والهدايا وخلافه" خوفا من ارتفاع الأسعار، ما سمح لسوق الذهب بتسعير مغاير تماما للسعر العالمي بزيادة بلغت نحو 300 جنيه في الجرام عيار 21، الأكثر والأشهر تداولاً بالأسواق، وبتقييم لسعر الجنيه أمام الدولار، نجد أنه بلغ نحو 22 جنيه، علما بأن آخر إغلاق رسمي للدولار هو 18.49 جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي، بعض تجار الذهب تعاملوا مع
أسعار الذهب حسب سعر الدولار في السوق السوداء، ولا يوجد مبرر لارتفاع سعر الذهب في هذه الأجازات سوى ذلك، علما بأن سعر الذهب غير خاضع للطلب والعرض محليا، إنما خاضع لبورصة الذهب عالميا، وسعر الصرف محليا.
وأشار إلى أن بعض الشركات أوقفت نشاطها بالفعل وأخبرت عملائها بذلك، على سبيل المثال شركة سبائك ومصوغات تسمى "الإيمان"، وهي شركة ليست صغيرة، وهناك منصة تداول "تطبيق" اسمها "isagha"، أوقفت التطبيق، والتسعير، والبيع والشراء، وهي الأشهر بين التطبيقات والمنصات المحلية، ونعم هناك تطبيقات وشركات أخرى توقفت عن البيع والشراء نظرا لاضطراب حركة السوق، إلى جانب مخاوفهم من مساءلات ومشاكل.
في المقابل وفقا لـ"الحويطي"، هناك الكثير من المحال ظلت تعمل وتقدم خدماتها بيعا وشراءا ووساطة بين العملاء، وفق ما أعلنته شعبتا الذهب والمصوغات بغرفة التجارة، واتحاد الصناعات، لكن لم تقفا على بقية تفاصيل الموضوع كامله، هذا بجانب طول مدة الأجازات خلقت مزيدا من البلبلة، ومع الأسف كان هناك غياب تام لأي مسؤول رسمي من الحكومة يعقب ويتعاطى مع كل تلك الشائعات "ذهب، دولار، فائدة، أسعار الخ.."، مع عدم إدراك خطورة عامل الوقت في ظروف اقتصادية استثنائية جدا..وهذه هي المصيبة.
واختتم الحويطي بقوله: "كنت أتمنى أن تقوم الحكومة والأجهزة المعنية الرسمية بمراقبة السوق خلال فترة الإجازات، وعدم السماح باستخدام أسعار الذهب كبوابة خلفية لتسعير الدولار في السوق السوداء، لأن ما حدث ويحدث في الواقع هو ضرر للاقتصاد الوطني، وليس شائعة إيقاف السوق هي الضرر، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، فالضرر هو
اضطراب السوق، لا إيقاف النشاط يوم أو يومين لحين ضبط السوق، ولا أدري لماذا بدا البعض ممتعضا من المسألة".
بدورها تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب هو حالة خاصة بمصر فقط، نظرا لتوقعاتهم بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، ولذلك ذهب الناس إلى الملاذات الآمنة من أجل الحفاظ على قيمة النقود، وأن أفضل استثمار في مثل تلك الحالات هو الإستثمار في الذهب، كما أن إعلان الدولة عن شراء أطنان من الذهب عزز تلك التوقعات بأن هناك ارتفاعات خلال الفترة القادمة.
وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، أن من تبقى لديه سيولة بعد شراء الشهادات ذات العائد المرتفع التي تم طرحها الفترة الماضية اتجه إلى شراء الذهب، هذا ما جعل أسعار الذهب في مصر تختلف عن الأسعار في كل دول العالم، وعندما قاموا بتقييم الدولار في سوق الذهب وجدوا أنه يقابل 23 جنيه، على الرغم من أن سعره في السوق المصرفي 18 أو 18 ونصف وليس 23 جنيه، لذا فإن ما يجري هو نوع من التحوط الحذر لدى المتعاملين، حيث يرون أن
الذهب هو الملاذ الآمن، وعم تلك الفكرة الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الفترات السابقة، حتى أن نقطة 2050 للأونصة من الذهب كانت نقطة جني الأرباح، لكن هذا لم يحدث لأن هناك توقعات لدى الناس بأن هناك ارتفاعات جديدة يمكن حدوثها أكثر من تلك النقطة التي عليها مبيعات.
وحول إمكانية توجه الدولة نحو تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال هذا الشهر، أكدت رمسيس، أن الدولة تحاول الابتعاد عن التعويم للمرة الثالثة لأن هذا سوف يتسبب في ضرر بتخفيض قيم النقود وقدرتها الشرائية، ويدخل البلاد في مزيد من حالات التضخم والدخول غير الكافية لشراء سلة العملات، لذا يمكن أن تتجه الفترة القادمة لزيادة سعر الفائدة والاقتراض من صندوق النقد الدولي لتوفير العملة الأجنبية، كما ستقدم على عمل اتفاقيات مع الصناديق السيادية العربية لدعم تواجد الدولار حتى يبدأ التحوط من عملية الارتفاع القوي للدولار وهو السيناريو المخيف جدا والذي يدخل الدولة في موجة من الكساد حتى لو تم رفع سعر الفائدة مجددا.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة"نصف في المئة"، كان له تأثير على معظم دول العالم والدول المحيطة بنا، وأقدمت العديد من الدول على رفع أسعار الفائدة، كان آخرها دولة الكويت، وفي مصر متجهين أيضا لرفع سعر الفائدة وهناك بعض الآراء تتحدث عن اجتماع استثنائي للبنك المركزي قبل 19 مايو/أيار الجاري من أجل السيطرة على حالة التضخم،ولذلك أتوقع رفع معدل الفائدة بنسب أكبر من أي فترة سابقة ما بين "1.5- 3" في المئة، وهذا الأمر بكل تأكيد سيكون له تبعات وخيمة تتعلق بعجز الموازنة والانتعاش الاقتصادي و التيسير النقدي، لكن بكل الأحوال لن تصل الفائدة إلى معدل الـ18 في المئة الموجودة على الودائع لمدة عام والتي تمت خلال الفترة الماضية.
كانت شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية قد كشفت أمس الجمعة حقيقة أنباء متداولة تفيد بوقف التعامل او التداول بمحال الذهب بداية من اليوم السبت، بعد الارتفاع الجنوني في سعر غرام الذهب والذي تجاوز 1200 جنيها.
ونفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية مزاعم
وقف التعامل أو التداول بمحال الذهب، وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب وسكرتير الشعبة السابق، إن المنشور المتداول من بعض الشركات هو مطالبات فقط بوقف التداول لضبط السوق وليست جهة تنفيذية تملك القرار، حسبما نقلت جريدة "المال".
ويرى نجيب أن أسعار الذهب المعلنة في السوق المصرية حاليا تقديرية من جانب التجار و اجتهادية، مرجعا ذلك إلى إغلاق البنوك في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف نجيب أن السعر الحقيقي سيظهر عند عودة العمل في البنوك ومعرفة سعر الدولار وفقا للمتغيرات العالمية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية وفي عدد من دول العالم مثل إنجلترا ودول الخليج الأمر الذي سينعكس على استقرار أسعار الذهب.
وطالب نجيب بضرورة حصول المواطن أو المشتري على فاتورة بالمبيعات والتأني في البيع والشراء ومعرفة الأسعار من أماكن معروفة ما سيسهم في تحديد السعر الحقيقي وتحديد بوصلة المواطنين حول وقت الشراء وضمان حقوقهم.
يذكر أن أسعار الذهب في مصر واصلت ارتفاعها، أمس الجمعة، استمرارا لارتفاعها الذي بدأ عقب بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومن بعدها قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
ووفقا لموقع مصراوي، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الجمعة بالسوق المصرية، لتتخطى حاجز الـ 1210 جنيهات الذي وصلت إليه في تعاملات الأمس.
