https://sputnikarabic.ae/20220528/السلام-الآن-تحاول-إخلاء-بؤرة-استيطانية-بالضفة-والشرطة-الإسرائيلية-تتدخل-فيديو-وصور-1062814538.html
"السلام الآن" تحاول إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة والشرطة الإسرائيلية تتدخل... فيديو وصور
"السلام الآن" تحاول إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة والشرطة الإسرائيلية تتدخل... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
سعت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، اليوم السبت، إلى إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية المحتلة،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:46+0000
2022-05-28T14:46+0000
2022-05-28T14:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
ونظم المئات من الحركة الحقوقية مسيرة من مدينة روش هاعين وسط إسرائيل باتجاه "حومش"، مع شاحنتين جرى تحميل جرافتين على متنهما.وقامت الشرطة الإسرائيلية باعتراض المسيرة واعتقال ثلاثة من نشطاء "السلام الآن" من بينهم قائدا الشاحنتين، بدعوى خرق النظام وانتهاك قانون "فك الارتباط"، في إشارة إلى خطة أحادية الجانب نفذتها إسرائيل عام 2005 بإخلاء مستوطنات في قطاع غزة و4 مستوطنات بالضفة من بينها "حومش".فيما واصلت المسيرة لاحقا طريقها تجاه الضفة الغربية، لكن مجددا اعترضت الشرطة الإسرائيلية طريق المسيرة عند مفرق "كدوميم" قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية، ومنعتها من التقدم تجاه المستوطنة.وكانت "السلام الآن" قد قالت في بيان، إنها ستذهب إلى "حومش" بأداة هندسية ثقيلة لتدمير المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون هناك بشكل غير قانوني، بحسب قناة "كان".منع قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس حركة "السلام الآن" من تنظيم التظاهرة في ضوء قانون فك الارتباط الذي يحظر دخول الإسرائيليين إلى "حومش".زعمت المنظمة اليسارية أن هذا كان تمييزا في ظل السماح مؤخرا لآلاف المستوطنين بتنظيم مسيرة إلى المستوطنة، وكذلك السماح بدخول العشرات إليها وعدم إخلائهم.من جانبه كتب عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "ميرتس" اليساري موسي راز، الذي كان مشاركا في المسيرة على حسابه بموقع "تويتر": "يوم أمس، سمح الجيش للمستوطنين بالتقدم في مسيرة إلى بؤرة حومش الإجرامية. اليوم لم يسمح نفس الجيش، لمسيرة سلام غير عنيفة، بالاقتراب من المكان. الجيش يذعن للمستوطنين سادة إسرائيل. عار".وكتب عضو الكنيست نائب وزير الاقتصاد يائير غولان من "ميرتس" أيضا "شيء لا يصدق. نشطاء اليمين المتطرف يصلون بشكل جماعي لتعزيز النشاط غير القانوني في حومش، والشرطة تراقب من بعيد. والنشطاء المطالبون بدولة القانون يأتون للاحتجاج على النشاط غير القانوني، ويجرى اعتقالهم بعنف شرطي مجنون. ماذا يحدث هنا؟".من جانبها، قالت "السلام الآن" في تغريدة: "ما بدأ هنا هو مجرد بداية للعديد والعديد من المواطنين ليأتوا ويفككوا تلة المجرمين هذه. هناك 150 بؤرة استيطانية غير قانونية للمجرمين. حومش هي مجرد بداية".يشار إلى أن مستوطنة حومش التي تأسست عام 1978 وتم إخلاؤها عام 2005 في إطار خطة تفك الارتباط، ما جعل من بقاء الإسرائيليين فيها أمر غير قانوني.لكن، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" منذ عام 2009 بدأ دخول المستوطنين إليها على مرأى ومسمع من السلطات الإسرائيلية حيث أقاموا مدرسة دينية يدرس فيها العشرات.وتثير "حومش" أزمة داخل الائتلاف الحكومي الهش، حيث يؤيد وزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد إخلاءها، فيما يعارض ذلك رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الداخلية أيليت شاكيد.
https://sputnikarabic.ae/20220419/10-آلاف-مستوطن-في-مسيرة-باتجاه-البؤرة-الاستيطانية-حومش-بحماية-الجيش-الإسرائيلي-1061379856.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"السلام الآن" تحاول إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة والشرطة الإسرائيلية تتدخل... فيديو وصور
سعت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، اليوم السبت، إلى إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وكادت أن تنقل جرافات إلى هناك، لتنفيذ عملية الإخلاء لولا تدخل الشرطة.
ونظم المئات من الحركة الحقوقية مسيرة من مدينة روش هاعين وسط إسرائيل باتجاه "حومش"، مع شاحنتين جرى تحميل جرافتين على متنهما.
وقامت الشرطة الإسرائيلية باعتراض المسيرة واعتقال ثلاثة من نشطاء "السلام الآن" من بينهم قائدا الشاحنتين، بدعوى خرق النظام وانتهاك قانون "فك الارتباط"، في إشارة إلى خطة أحادية الجانب نفذتها إسرائيل عام 2005 بإخلاء مستوطنات في قطاع غزة و4 مستوطنات بالضفة من بينها "حومش".
فيما واصلت المسيرة لاحقا طريقها تجاه الضفة الغربية، لكن مجددا اعترضت الشرطة الإسرائيلية طريق المسيرة عند مفرق "كدوميم" قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية، ومنعتها من التقدم تجاه المستوطنة.
وكانت "السلام الآن" قد قالت في بيان، إنها ستذهب إلى "حومش" بأداة هندسية ثقيلة لتدمير المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون هناك بشكل غير قانوني، بحسب قناة "كان".
منع قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس حركة "السلام الآن" من تنظيم التظاهرة في ضوء قانون فك الارتباط الذي يحظر دخول الإسرائيليين إلى "حومش".
زعمت المنظمة اليسارية أن هذا كان تمييزا في ظل السماح مؤخرا
لآلاف المستوطنين بتنظيم مسيرة إلى المستوطنة، وكذلك السماح بدخول العشرات إليها وعدم إخلائهم.
من جانبه كتب عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "ميرتس" اليساري موسي راز، الذي كان مشاركا في المسيرة على حسابه بموقع "تويتر": "يوم أمس، سمح الجيش للمستوطنين بالتقدم في مسيرة إلى بؤرة حومش الإجرامية. اليوم لم يسمح نفس الجيش، لمسيرة سلام غير عنيفة، بالاقتراب من المكان. الجيش يذعن للمستوطنين سادة إسرائيل. عار".
وكتب عضو الكنيست نائب وزير الاقتصاد يائير غولان من "ميرتس" أيضا "شيء لا يصدق. نشطاء اليمين المتطرف يصلون بشكل جماعي لتعزيز النشاط غير القانوني في حومش، والشرطة تراقب من بعيد. والنشطاء المطالبون بدولة القانون يأتون للاحتجاج على النشاط غير القانوني، ويجرى اعتقالهم بعنف شرطي مجنون. ماذا يحدث هنا؟".
من جانبها، قالت "السلام الآن" في تغريدة: "ما بدأ هنا هو مجرد بداية للعديد والعديد من المواطنين ليأتوا ويفككوا تلة المجرمين هذه. هناك 150 بؤرة استيطانية غير قانونية للمجرمين. حومش هي مجرد بداية".
يشار إلى أن
مستوطنة حومش التي تأسست عام 1978 وتم إخلاؤها عام 2005 في إطار خطة تفك الارتباط، ما جعل من بقاء الإسرائيليين فيها أمر غير قانوني.
لكن، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" منذ عام 2009 بدأ دخول المستوطنين إليها على مرأى ومسمع من السلطات الإسرائيلية حيث أقاموا مدرسة دينية يدرس فيها العشرات.
وتثير "حومش" أزمة داخل الائتلاف الحكومي الهش، حيث يؤيد وزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد إخلاءها، فيما يعارض ذلك رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الداخلية أيليت شاكيد.
