https://sputnikarabic.ae/20220530/بعد-قانون-التطبيع-لماذا-يريد-البرلمان-العراقي-إقرار-قوانين-المخابرات-والأمن-الوطني-1062905532.html
بعد قانون التطبيع.. لماذا يريد البرلمان العراقي إقرار قوانين المخابرات والأمن الوطني
بعد قانون التطبيع.. لماذا يريد البرلمان العراقي إقرار قوانين المخابرات والأمن الوطني
سبوتنيك عربي
يستعد البرلمان العراقي، بعد إقراره قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لإصدار قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث يأتي هذا في ظل تعثر وانسداد في المشهد... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T19:07+0000
2022-05-30T19:07+0000
2022-05-30T19:07+0000
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg
ما الهدف وراء إصدار تلك القوانين الحساسة التي تمس أمن وسيادة البلاد داخليا وخارجيا؟بداية يقول الخبير الأمني العراقي، عامر عواد الدليمي، إن "عمليات التحايل والتلاعب بمفردات مايسمى "بالدستور العراقي" من قبل البرلمان العراقي، معروف لأغلب العراقيين وخاصة من قبل المثقفين ورجالات النظام الوطني السابق، وكيف يحاولون التحايل في عمليات إصدار بعض القوانين أو إعادة صياغة القوانين الوطنية العراقية السابقة والتي تم إقرارها من قبل القانونيين في زمن النظام الوطني السابق".طرق للتحايلوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن خير مثال على ذلك ما تم إصداره من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تم تضمين هذا القانون فقرة تسمح بالزيارات الدينية، وهذا أسلوب رخيص للتحايل على هذا القانون الهزيل من أجل تكريس مفهوم ما يسمى بالديانة الإبراهيمية".وأشار الدليمي إلى أن "هناك قانون تم إصداره عام 1969 ينص على عقوبة الإعدام لكل من يعتنق أو يروج بأي شكل من الأشكال للصهيونية العالمية، ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن أي قانون صدر أو سيتم إصداره سيكون قانون مشوه يتماشى مع المفهوم الأمريكي من أجل تسهيل عملية السيطرة وخداع العقول العراقية قبل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق".مناشدة وتحذيروأوضح الخبير الأمني أن "عملية إصدار قانون جديد يخص جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، سوف يكون بنفس اسلوب القوانين السابقة أو اللاحقة، والغاية منها كسب الود والتسهيل لغايات أكبر وأعمق من موضوع الحقوق الخاصة لهذه الأجهزة الأمنية الوطنية، ومن هنا أهيب وأحذر كل اخواننا من ضباط ومنتسبين لهذه الأجهزة الأمنية من أسلوب خداعهم بحجة الحقوق المشروعة لهم و لعوائلهم، ويجب أن نتعمق في فهم الأسباب الحقيقية لإصدار هذه القوانين، مع العلم أني واثق وعلى يقين أن هؤلاء الضباط والمنتسبين يحملون وعي ووطنية عالية جدا، ولايمكن خداعهم بأي قانون سوف يصدر وسيبقى هؤلاء الرجال مخلصين لوطنهم والأجهزة الأمنية التي كانوا يعملون ضمن تشكيلاتها".الدوائر المغلقةمآسي العراقمن جانبه يقول الأمين العام لاتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي، إن ما يحدث بالعراق يمكن وصفه "بالعجب العجاب" و"غرائب الأمور والتوجهات"، فلا يوجد بلد في العالم فيه ما في العراق من أوضاع.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العراق بلد استفحل فيه الصراع بين زعماء المليشيات والمافيات، بلد عبارة عن كانتونات تحكمها عصابات باسم أحزاب وكتل، بلد بلا حكومة منذ 7 أشهر، بلد بلا قانون أو دستور ملزم للحكام والأحزاب، تصول وتجول فيه المليشيات، ومنافذه تباع وثرواته تنهب، والمضحك المبكي هو اعتراف الدول بالعملية السياسية التي أنتجت كل مآسي العراق وأوصلته للحضيض في كل شيء قوانين وقرارات ما أنزل الله بها من سلطان، قوانين بالمزاج من أجل التسقيط والقدح والذم والضحك على الشعب".وأشار أمين اتحاد القبائل إلى أن "إيران جعلته ممرا لحرسها الثوري ومليشياتها، وتركيا تصول وتجول وتقصف في أرضه، تركوا كل هذا وحققوا منجزا وهو قانون منع التطبيع مع إسرائيل التي لا حدود مشتركة معها، ولم تطلب ذلك، والمضحك أن أكثر وأغلب الطبقة السياسية التي حكمت بعد 2003 وقعوا في لندن واشنطن على التطبيع مع إسرائيل قبل دخولهم للعراق وتسليم الحكم لهم من المحتل الأمريكي".محاولة السيطرةوأوضح البياتي أن "ما يتم الحديث عنه هو محاولة السيطرة ومد النفوذ لطرف ضد طرف آخر من خلال تشريع قوانين جديدة، والمهزلة أن كل مؤسسات الدولة تم إعادة هيكلتها من قبل بريمر الحاكم المدني الأمريكي، وفق أسس طائفية ودمج منتسبي الأحزاب فيها بلا شهادة أو خبرة أو ارتباط، فالولاءات في مؤسسات الدولة متنوعة وموزعة بين الأحزاب وزعماء المافيات والمليشيات".واختتم البياتي: "هل التزمت البلاد بما تم تشريعه سابقا، وما كتب بالدستور لكي يتم تشريع قوانين جديدة، دستوركم يفسر وفق أهوائكم وبما يحقق مصالحكم، وقوانينكم لتحقيق سيادتكم وتسلطكم والإبقاء على حكمكم الفاسد الجاهل".أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر إقراره على مدى الدورات السابقة".وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى و إنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الخميس الماضي، وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام، على ان يسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.وعقب التصويت على القانون دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الخروج في الشارع احتفالا بتلك الخطوة التي دعا إليها مجلس النواب الحالي.وأوضح الصدر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".
https://sputnikarabic.ae/20220512/حماس-تثمن-إقرار-البرلمان-العراقي-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1062132845.html
https://sputnikarabic.ae/20220530/-رئاسة-الجمهورية-العراقية-تتسلم-مقترح-تجريم-التطبيع-1062892096.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم
بعد قانون التطبيع.. لماذا يريد البرلمان العراقي إقرار قوانين المخابرات والأمن الوطني
يستعد البرلمان العراقي، بعد إقراره قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لإصدار قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث يأتي هذا في ظل تعثر وانسداد في المشهد السياسي، الأمر الذي وضع علامات استفهام حول توقيت وأهمية تلك القوانين.
ما الهدف وراء إصدار تلك القوانين الحساسة التي تمس أمن وسيادة البلاد داخليا وخارجيا؟
بداية يقول الخبير الأمني العراقي، عامر عواد الدليمي، إن "عمليات التحايل والتلاعب بمفردات مايسمى "بالدستور العراقي" من قبل البرلمان العراقي، معروف لأغلب العراقيين وخاصة من قبل المثقفين ورجالات النظام الوطني السابق، وكيف يحاولون التحايل في عمليات إصدار بعض القوانين أو إعادة صياغة القوانين الوطنية العراقية السابقة والتي تم إقرارها من قبل القانونيين في زمن النظام الوطني السابق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن خير مثال على ذلك ما تم إصداره من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تم تضمين هذا القانون فقرة تسمح بالزيارات الدينية، وهذا أسلوب رخيص للتحايل على هذا القانون الهزيل من أجل تكريس مفهوم ما يسمى بالديانة الإبراهيمية".
وأشار الدليمي إلى أن "هناك قانون تم إصداره عام 1969 ينص على عقوبة الإعدام لكل من يعتنق أو يروج بأي شكل من الأشكال للصهيونية العالمية، ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن أي قانون صدر أو سيتم إصداره سيكون قانون مشوه يتماشى مع المفهوم الأمريكي من أجل تسهيل عملية السيطرة وخداع العقول العراقية قبل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق".
وأوضح الخبير الأمني أن "عملية إصدار قانون جديد يخص جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، سوف يكون بنفس اسلوب القوانين السابقة أو اللاحقة، والغاية منها كسب الود والتسهيل لغايات أكبر وأعمق من موضوع الحقوق الخاصة لهذه الأجهزة الأمنية الوطنية، ومن هنا أهيب وأحذر كل اخواننا من ضباط ومنتسبين لهذه الأجهزة الأمنية من أسلوب خداعهم بحجة الحقوق المشروعة لهم و لعوائلهم، ويجب أن نتعمق في فهم الأسباب الحقيقية لإصدار هذه القوانين، مع العلم أني واثق وعلى يقين أن هؤلاء الضباط والمنتسبين يحملون وعي ووطنية عالية جدا، ولايمكن خداعهم بأي قانون سوف يصدر وسيبقى هؤلاء الرجال مخلصين لوطنهم والأجهزة الأمنية التي كانوا يعملون ضمن تشكيلاتها".
كل المؤامرات التي يخطط لها في الدوائر المغلقة وتظهر للشعب العراقي من خلال ما يسمى بمجلس النواب العراقي أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الاتحادية سوف تفشل، لأن الهدف من إصدار هذه القوانين هومحاولة بائسة من قبل حكومات الاحتلال وبرلمانها لكسب ود كل الوطنيين، بعد مرور ما يقارب العشرين عاما من الظلم والتجويع الاضطهاد والقتل والتهجير وإحساس هذه الطبقة الحاكمة منذ عام 2003 بقرب نهايتها.
من جانبه يقول الأمين العام لاتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي، إن ما يحدث بالعراق يمكن وصفه "بالعجب العجاب" و"غرائب الأمور والتوجهات"، فلا يوجد بلد في العالم فيه ما في العراق من أوضاع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العراق بلد استفحل فيه الصراع بين زعماء المليشيات والمافيات، بلد عبارة عن كانتونات تحكمها عصابات باسم أحزاب وكتل، بلد بلا حكومة منذ 7 أشهر، بلد بلا قانون أو دستور ملزم للحكام والأحزاب، تصول وتجول فيه المليشيات، ومنافذه تباع وثرواته تنهب، والمضحك المبكي هو اعتراف الدول بالعملية السياسية التي أنتجت كل مآسي العراق وأوصلته للحضيض في كل شيء قوانين وقرارات ما أنزل الله بها من سلطان، قوانين بالمزاج من أجل التسقيط والقدح والذم والضحك على الشعب".
"إن الشعب في واد وبرلمانه وأحزابه في واد آخر، والبعد بينهما بالسنوات الضوئية، الشعب بين جائع أو عاطل ولاجئ و مهجر ونازح تضربه العواصف والكوارث من كل اتجاه، فلا مال ولا غذاء ولا دواء ولا ماء ولا أمان ولا مستقبل، ولا سيادة ولا كرامة وأصبح مصدرا للإرهاب، تنهب ثرواته من كل حدب وصوب، موازنات انفجارية لا يعلم أين مصيرها".
وأشار أمين اتحاد القبائل إلى أن "إيران جعلته ممرا لحرسها الثوري ومليشياتها، وتركيا تصول وتجول وتقصف في أرضه، تركوا كل هذا وحققوا منجزا وهو قانون منع التطبيع مع إسرائيل التي لا حدود مشتركة معها، ولم تطلب ذلك، والمضحك أن أكثر وأغلب الطبقة السياسية التي حكمت بعد 2003 وقعوا في لندن واشنطن على التطبيع مع إسرائيل قبل دخولهم للعراق وتسليم الحكم لهم من المحتل الأمريكي".
وأوضح البياتي أن "ما يتم الحديث عنه هو محاولة السيطرة ومد النفوذ لطرف ضد طرف آخر من خلال تشريع قوانين جديدة، والمهزلة أن كل مؤسسات الدولة تم إعادة هيكلتها من قبل بريمر الحاكم المدني الأمريكي، وفق أسس طائفية ودمج منتسبي الأحزاب فيها بلا شهادة أو خبرة أو ارتباط، فالولاءات في مؤسسات الدولة متنوعة وموزعة بين الأحزاب وزعماء المافيات والمليشيات".
واختتم البياتي: "هل التزمت البلاد بما تم تشريعه سابقا، وما كتب بالدستور لكي يتم تشريع قوانين جديدة، دستوركم يفسر وفق أهوائكم وبما يحقق مصالحكم، وقوانينكم لتحقيق سيادتكم وتسلطكم والإبقاء على حكمكم الفاسد الجاهل".
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.
جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر إقراره على مدى الدورات السابقة".
وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى و إنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".
وكان مجلس النواب
العراقي قد أقر بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الخميس الماضي، وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام، على ان يسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.
وعقب التصويت على القانون دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الخروج في الشارع احتفالا بتلك الخطوة التي دعا إليها مجلس النواب الحالي.
وأوضح الصدر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".
