https://sputnikarabic.ae/20220607/رؤية-التحديث-الاقتصادي-هل-تنجح-خارطة-طريق-الأردن-الجديدة-في-تحسين-الأوضاع؟-1063243583.html
رؤية التحديث الاقتصادي... هل تنجح خارطة طريق الأردن الجديدة في تحسين الأوضاع؟
رؤية التحديث الاقتصادي... هل تنجح خارطة طريق الأردن الجديدة في تحسين الأوضاع؟
سبوتنيك عربي
ضمن المحاولات الملكية والحكومية لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفقر والبطالة، وبعد أشهر من إطلاق الملك للورش الاقتصادية، أعلنت الحكومة الأردنية، إطلاق رؤية... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T20:12+0000
2022-06-07T20:12+0000
2022-06-07T20:12+0000
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/19/1021291991_0:381:4416:2865_1920x0_80_0_0_fa20a01fa9e25e5a85806ac482297d5b.jpg
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن "رعاية الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".وتهدف الرؤية لاجتذاب 41 مليار دولار في شكل تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليا، وفقا للعربية.محاور الرؤيةوتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.وترمي الرؤية لتحقيق 3 أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.عقبات كبيرةاعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن "الرؤية الاقتصادية التي أطلقها الأردن تحت شعار "مستقبل أفضل" جاءت بناء على ورش العمل التي وجه الملك الحكومة خلالها لمزج آراء أصحاب الخبرة والاختصاص بالقطاعين العام والخاص، وخرجت كل ورشة بعدة توصيات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية، مثل البيئة التشريعية، واحتياجات القطاعات، وكيفية دعم الاستثمارات القائمة وجذب أخرى جديدة وما إلى ذلك".وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، "الخطة التي أعلنتها الحكومة طموحة وجيدة في مجملها، لكنها تصطدم بالكثير من العقبات، التي تحتاج لتوضيح من الحكومة عن كيفية تخطيها، أهمها الفترة الزمنية المحددة بـ 10 سنوات وهي كافية لتحديث كل القطاعات الاقتصادية، في حين مشروع واحد مثل مشروع "الباص السريع" عملت عليه 6 حكومات، على مدار 15 عامًا".وأكدت أن "ما تحتاجه الحكومة، وأول ما يعرقل الاستثمارات في الأردن، سواء التوسع فيها أو جذب استثمارات جديدة، هي البيئة التشريعية، فالملك على مدى حكومات سابقة للحكومة الحالية، كان ينادي بضرورة تحديث وتطوير البيئة التشريعية في الأردن، وهو أول شيء يقف أمام المستثمر".وتابعت: "هناك تعقيدات كثيرة تقفل حائلًا ضد تحقيق طموحات الرؤية، أهمها الإجراءات وغياب النافذة الواحدة، وأن الخروج بتشريع يأخذ وقتًا طويلًا جدًا، وهو شيء طارد للاستثمار، ناهيك عن ارتفاع التكاليف الخاصة بمدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد باستمرار، وكذلك الكهرباء والمياه، وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع الجمارك".وأكدت أن "الرؤية بمجملها جيدة جدًا، ويمكن أن تفيد الاقتصاد الأردني بالشكل الأمثل، خلال السنوات القادمة، لكنها شددت على ضرورة قيام الحكومة بعمليات جراحية سريعة لتذليل كافة العقبات".تحول نوعيبدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن، تأتي في ظل الحالة الصعبة التي يعانيها الاقتصاد، وانتشار البيروقراطية، وغياب الدعم الكافي للمستثمرين، لا سيما في ظل الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا، وأزمة الغذاء والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تأتي الرؤية باعتبارها من مخرجات الورشة الاقتصادية التي أطلقها العاهل الأردني منذ فترة، من أجل تحريك المشهد الاقتصادي، رغم كل العقبات والمتغيرات وحالة عدم الاستقرار، وتأتي كضمانة ملكية مباشرة وعابرة للحكومات والتي من المقرر أن تأطر بشكل قانوني في مجلس الأمة عبر منظومة تشريعات اقتصادية تعطي دفعة قوية للاقتصاد".وأكد أن "الرؤية الاقتصادية الجديدة مهم من أجل استبدال التحديات بفرص حقيقية، والنظر للوضع العام الشمولي والتكيف مع الأوضاع، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومجابهة ثنائية الفقر والبطالة، وتحقيق النمو الشامل في سياق وضع خارطة طريق لنمو مستدام يضمن إطلاق الإمكانيات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين".وأوضح أن "من شأنها تحفيز الشباب، وضمان حياة أفضل وتمكين الشباب ومواكبة التطورات العملية والعلمية، وامتلاك أدواتها من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة وتوطين القطاع الخاص وتحسين نوعيته وإنتاجه".وجاءت الرؤية نتيجة لمخرجات الورشة الاقتصادية وبعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة، وفقا للغد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رؤية التحديث الاقتصادي... هل تنجح خارطة طريق الأردن الجديدة في تحسين الأوضاع؟
ضمن المحاولات الملكية والحكومية لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفقر والبطالة، وبعد أشهر من إطلاق الملك للورش الاقتصادية، أعلنت الحكومة الأردنية، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن "رعاية الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل".
وتهدف الرؤية لاجتذاب 41 مليار دولار في شكل تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليا، وفقا للعربية.
وتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وترمي الرؤية لتحقيق 3 أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن "الرؤية الاقتصادية التي أطلقها الأردن تحت شعار "مستقبل أفضل" جاءت بناء على ورش العمل التي وجه الملك الحكومة خلالها لمزج آراء أصحاب الخبرة والاختصاص بالقطاعين العام والخاص، وخرجت كل ورشة بعدة توصيات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية، مثل البيئة التشريعية، واحتياجات القطاعات، وكيفية دعم الاستثمارات القائمة وجذب أخرى جديدة وما إلى ذلك".
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، "الخطة التي أعلنتها الحكومة طموحة وجيدة في مجملها، لكنها تصطدم بالكثير من العقبات، التي تحتاج لتوضيح من الحكومة عن كيفية تخطيها، أهمها الفترة الزمنية المحددة بـ 10 سنوات وهي كافية لتحديث كل القطاعات الاقتصادية، في حين مشروع واحد مثل مشروع "الباص السريع" عملت عليه 6 حكومات، على مدار 15 عامًا".
وأكدت أن "ما تحتاجه الحكومة، وأول ما يعرقل الاستثمارات في الأردن، سواء التوسع فيها أو جذب استثمارات جديدة، هي البيئة التشريعية، فالملك على مدى حكومات سابقة للحكومة الحالية، كان ينادي بضرورة تحديث وتطوير البيئة التشريعية في الأردن، وهو أول شيء يقف أمام المستثمر".
وتابعت: "هناك تعقيدات كثيرة تقفل حائلًا ضد تحقيق طموحات الرؤية، أهمها الإجراءات وغياب النافذة الواحدة، وأن الخروج بتشريع يأخذ وقتًا طويلًا جدًا، وهو شيء طارد للاستثمار، ناهيك عن ارتفاع التكاليف الخاصة بمدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد باستمرار، وكذلك الكهرباء والمياه، وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع الجمارك".
وأكدت أن "الرؤية بمجملها جيدة جدًا، ويمكن أن تفيد الاقتصاد الأردني بالشكل الأمثل، خلال السنوات القادمة، لكنها شددت على ضرورة قيام الحكومة بعمليات جراحية سريعة لتذليل كافة العقبات".
بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن، تأتي في ظل الحالة الصعبة التي يعانيها الاقتصاد، وانتشار البيروقراطية، وغياب الدعم الكافي للمستثمرين، لا سيما في ظل الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا، وأزمة الغذاء والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تأتي الرؤية باعتبارها من مخرجات الورشة الاقتصادية التي أطلقها العاهل الأردني منذ فترة، من أجل تحريك المشهد الاقتصادي، رغم كل العقبات والمتغيرات وحالة عدم الاستقرار، وتأتي كضمانة ملكية مباشرة وعابرة للحكومات والتي من المقرر أن تأطر بشكل قانوني في مجلس الأمة عبر منظومة تشريعات اقتصادية تعطي دفعة قوية للاقتصاد".
وأكد أن "الرؤية الاقتصادية الجديدة مهم من أجل استبدال التحديات بفرص حقيقية، والنظر للوضع العام الشمولي والتكيف مع الأوضاع، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومجابهة ثنائية الفقر والبطالة، وتحقيق النمو الشامل في سياق وضع خارطة طريق لنمو مستدام يضمن إطلاق الإمكانيات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين".
وأوضح أن "من شأنها تحفيز الشباب، وضمان حياة أفضل وتمكين الشباب ومواكبة التطورات العملية والعلمية، وامتلاك أدواتها من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة وتوطين القطاع الخاص وتحسين نوعيته وإنتاجه".
وجاءت الرؤية نتيجة لمخرجات الورشة الاقتصادية وبعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة، وفقا للغد.
