الخارجية الايرانية: سياستنا تجاه دول الجوار ليست مشروطة بإذن أمريكي
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن سياسة إيران تجاه دول الجوار لا تخضع لخطة العمل الشاملة المشتركة أو إذن من الولايات المتحدة.
ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن إيران لديها علاقات جيدة مع جيرانها، خاصة مع روسيا، وسياسة بلاده مع دول الجوار ليست مشروطة بخطة العمل الشاملة المشتركة أو الإذن من أمريكا.
False dichotomy btwn JCPOA (of which Iran, unlike US, remains a party) & good ties btwn Iran & its neighbors, inc. Russia, doesn't hide the fact that indecision of the unfaithful US is the main hurdle for a deal.
— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) July 22, 2022
Our neighborly policy is not contingent on JCPOA or US permission.
وشدد كنعاني في تغريدته على أن التردد الأمريكي حيال الاتفاق النووي الإيراني هو أهم عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن، أمس الخميس، التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.
وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "تم التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا لكن ينقصها ضمان مصالحنا الاقتصادية وعلى واشنطن تقديم تعهدات تضمن استفادتنا الكاملة من المزايا الاقتصادية في الاتفاق النووي".
وأضاف "كنا وما زلنا جادين في التوصل لاتفاق نووي قوي ومستدام".
وأضاف "كنا وما زلنا جادين في التوصل لاتفاق نووي قوي ومستدام".
وتابع "اتهام واشنطن لنا بالتعطيل لا أساس له"، مضيفا أن بلاده ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن هدفها هو تأمين مصالحها والتوصل إلى اتفاق.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في مطلع الشهر الجاري، محادثات غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حول الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي، وسبقت هذه الجولة عدة جولات تفاوضية في فيينا لم تسفر عن تقدم لافت.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
